أسفرت المفاوضات الحكومية التونسية الألمانية التي خصصت للنظر في التعاون التنموي بين البلدين ،عن الاتفاق أمس الجمعة على مواصلة تنفيذ المشاريع و التمويلات السابقة بأكثر فعالية واعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون يورو.

وجرت المفاوضات ،وفق ما نشرت السفارة الألمانية بتونس على صفحتها الرسمية، حضوريا وعبر تقنية الفيديو بين وفد ألماني بقيادة الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووفد تونسي بقيادة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .

وعن التطورات السياسية في تونس أكدت ألمانيا عزمها مواصلة دعم تونس في المستقبل ، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مزيد من الوضوح في ما يخص العملية السياسية في المستقبل، مؤكدة في هذا الجانب الحاجة إلى خارطة طريق سياسية ملموسة لتأمين الإنجازات الديمقراطية.

كما لفتت الى ان الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب المرور وبسرعة للإصلاحات ذات الاولوية ، والتي يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين والمانحين وتخلق آفاق اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق بوباء كورونا، رحب الجانبان بالنجاحات الأخيرة لحملة التطعيم التونسية وشددا على المساهمة المهمة لمبادرة كوفاكس الدولية.

وذكّرت في هذا الجانب بأن تونس تلقت حوالي مليوني جرعة لقاح، وأن ألمانيا بمساهمتها التي بلغت 2،2 مليار يورو ، تعد ثاني أكبر مانح للمبادرة وانها دعمت تونس بمبلغ إضافي قدره 21 مليون يورو منذ عام 2020 ، بما في ذلك شراء المعدات الطبية.

وبخصوص المجال التنموي، تم التأكيد على أن ألمانيا سعت بشكل كبير الي دعم تعاونها الثنائي مع تونس في مجال التنمية منذ عام 2011 ،مشيرة في هذا الجانب إلى أن ما يعادل 2 مليار يورو مخصصة لدعم جهود تونس للمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات في إطار برنامج الشراكة الألمانية التونسية من أجل الإصلاح.