قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلّّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في صيغته المعدلة ومشروع تعديل قانون حالة الطوارئ، وذلك بعد ورود طلب من الحكومة على رئاسة البرلمان، بسحبه من أجل مزيد تعميق النظر فيهما.

ويجدر التذكير ، أن العديد من المنظمات الحقوقية طالبت بسحب القانون فوراً من البرلمان ورفضه جملة وتفصيلاً، نظراً لما يتضمّنه من تجاوزات وخروقات شديدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدم دستوريته وخطورته وتهديده للديمقراطية التونسية، وما تحقّق من حريات بعد الثورة، بحسب بيانات المنظمات الحقوقية.