خلال جلسة استماع  كانت مخصصة لوزير المناجم خالد بن قدور الذي لم يحضر  توجهت    النائبة سامية عبّو  بعدّة ملاحظات وانتقادات إلى  كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي الذي حضر نيابة عن الوزير مؤكّدة أنه لا توجد لدى الدولة التونسية مجرّد النية في عدم  تجديد عقد الشركة الفرنسية التي تستغل الملح ( كوتيزال )  . وأكّدت النائبة أن الدولة التونسية فوّتت على نفسها أكثر من فرصة لإلغاء عقد هذه الشركة الذي انطلق سنة 1949 . ونبّهت إلى أن هذا العقد سيتجدد آليّا ولمدة 15 سنة إضافية  إذا لم تسارع الدولة  بفسخه قبل  انتهاء سنة 2019 .
واتهمت سامية عبّو كاتب الدولة للمناجم بأنه لم يأت  إلى المجلس ممثّلا للوزارة وبالتالي الدولة بل هو يمثّل الشركة الفرنسية المذكورة وقد جاء ليدافع عنها  ويحاول أن يجد لها حلولا لتجديد عقدها حسب تعبيرها . وقالت النائبة إن الأطراف التي ساعدت هذه الشركة على تمديد عقدها أكثر من مرّة  إما أنها تخاف  " المستعمر " وإما قبضت  رشوة  للقيام بهذه المهمّة التي تساهم في نهب خيرات البلاد .
وطالبت النائبة كاتب الدولة بالكف عن استبلاه الناس لأن التونسي اليوم باستطاعته الإطلاع على كافة التفاصيل وفي أقصر الأوقات  داعية إلى وقف هذه المهزلة التي تكرّس الرأي السائد لدى الكثير من التونسيين وهو أننا لسنا أسيادا في قراراتنا الوطنية .
ج – م