أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك   بيانا  أكدت فيه  أن قرار عمادة الأطباء الرفع في تعريفة الطب العام وطب الاختصاص غير قانوني بالنسبة للأطباء والمؤسسات الصحية  ممّن لهم تعاقدات  مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام" .
ودعت المنظّمة العمادة إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادة ''غير القانونية''  مهدّدة باتخاذ تدابير قانونية ضدّ هذا الإجراء  داعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى التحرّك القانوني ضدّ قرار الرفع في التعريفة.