قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين  إنها تعجب أشد العجب كيف أن الحكومة التي قدمت مشروع المجلس الأعلى للقضاء بكل ما فيه من شوائب  تفهّمت  بعض مطالب القضاة المحتجين  بينما تصرّ لجنه التشريع العام التي يرأسها المحامي عبادة الكافي على العناد وعلى القول إن احتجاجات القضاة لن تغيّر من الأمر شيئا . وقد اعتبرت أن تصريحات الكافي استفزاز  صارخ وواضح لكافة السلطة القضائية التي ينص الدستور على أنها مستقلة بينما تعمل لجنة التشريع العام جاهدة على جعلها تابعة ولا إرادة ولا سلطة لها  حسب قولها .

وأوضحت رئيسة جمعية القضاة أن لجنة التشريع  العام بمجلس نواب الشعب ماضية نحو " تشليك " المجلس الأعلى للقضاء  وإعادة المنظومة القضائية القديمة التى بنى بها بن علي جزءا كبيرا من دكتاتوريته . واستغربت القرافي من عدم مساندة  الجمعيات الحقوقية للقضاة في تحركهم الإحتجاجي  وذكرت بالخصوص الرابطة التونسية لحقوق الإنسان .