أثار غلق مصنع كوابل السيارات "كوروبلاست " في سليمان بداية الأسبوع موجة من الغضب في صفوف العاملين بالمصنع بعد أن فقدوا مواطن شغلهم واعتبروا   أن صاحب المؤسسة تجاوز القانون بغلق المصنع مطالبين بتعويضات مالية عن فترة علمهم بالمؤسسة".

 وفي هذا الإطار انعقدت يوم الاثنين جلسة عمل بمقر معتمدية سليمان لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف إلا أنها فشلت في إيجاد مخرج لهذه المعضلة.

وشفعت هذه الجلسة بجلسة ثانية بمقر ولاية نابل بحضور الطرف النقابي ومدير المؤسسة وممثّلين عن تفقدية الشغل واتحاد الصناعة والتجارة خلصت إلى اتفاق يقضي بالخصوص بتمكين العملة من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الشركة للفترة التي علموها بمقتضى عقود العمل المبرمة وفق ما أكده الكاتب العام لولاية نابل.

وطرحت في هذه الجلسة إمكانية تمكين العمال من منحة ظرفية بعد أن وجدوا أنفسهم في حالة بطالة بعد غلق المصنع على أن يتولّى مدير المؤسسة النظر في هذه النقطة مع المؤسسة الأم.

وأشار ممثل الشركة خلال هذه الجلسة إلى أنه  وجد نفسه مجبرا على غلق مصنع سليمان بعد أن عاش صعوبات كبيرة خلال الأشهر الستة الأخيرة وبعد أن فقد حريفين من أكبر حرفائه من مصنّعي السيارات وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مكوّنات السيارات بسبب جائحة كورونا".

وتجدر الإشارة في هذا السياق  إلى أن عمال مصنع " كوروبلاست " يعملون بمقتضى عقود محدودة في الزمن وهو ما عسّر   التفاوض بخصوص طلباتهم المالية وتمسّكهم بالمحافظة على مواطن الشغل والإبقاء على نشاط المؤسسة.

 وفي إطار متابعة هذه القضية الاجتماعية التي تهم أكثر من 550 عاملا وعاملة أقرت  الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم أمس الخميس بمقر معتمدية سليمانإلى اتفاق يقضي بالخصوص بتمكين العمال من مستحقاتهم المالية وصرفها  اليوم  الجمعة 27 أوت  وفق ما أفاد به  والي نابل   في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار  الوالي إلى أن الشركة تعهدت بمقتضى محضر هذه الجلسة الصلحية التي التأمت لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 أوت الذي أبرم بمقر ولاية نابل  بتصفية حساب المستحقات القانونية المتخلدة بذمتها لفائدة العملة .

وقررت إدارة الشركة في ذات السياق  منح العملة المتعاقدين المنتهية عقودهم يوم 20 أوت مساعدة مالية إضافية ذات صبغة اجتماعية  في شكل  " تنفيل " بقيمة أجرة شهر عمل كامل (أجر أساسي ومنح)  على أن يقع صرفها  مع   بقية المستحقات المالية المتفق عليها.

وأقر محضر الجلسة الصلحية من جهة أخرى  أن يكون صرف مبالغ المستحقات المالية والمنحة  مقابل إمضاء العملة على وصولات تصفية كل الحسابات  مع التزامهم بفك الاعتصام بمقر الشركة والامتناع نهائيا عن منع أي كان من دخول المؤسسة.