كشف مدير ديوان رئيس الجمهورية والقيادي في حزب نداء تونس رضا بالحاج ان العدد الإجمالي للموظفين السامين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية  يقدّر بـ 7 آلاف موظف  قابل للزيادة.
وأوضح  بلحاج في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2015 ان القائمة لا تشمل من تورط في الارتشاء والفساد ولكنهم عرضة للتبعات مضيفا  بان  عدد من يعتبرون متهمين يُقدّر بـ 300 والبقية شهود .