تقدم حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والأمين العام لحزب الإتحاد الوطني الحر، اليوم الثلاثاء، بقضية جزائية ضد جمال التليلي، القيادي المستقيل من الوطني الحر، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها العشي بالتورط في شبهة فساد.  

   وأفاد العشي في تصريح ل(وات)، أن المحامي كمال بن مسعود تولى رفع القضية استنادا للفصل 128 من المجلة الجزائية والذي ينص على "معاقبة بالسجن لعامين وبخطية مالية قدرها 120 دينارا لكل من ينسب لموظف عمومي أو شبه عمومي، بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الاشهار، أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته، دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
  
   وكان جمال التليلي، أفاد خلال ندوة صحفية عقدها الأسبوع الفارط، بأن من أهم أسباب استقالته من الإتحاد الوطني الحر "هو أن رئيس الحزب، سليم الرياحي حول الوطني الحر إلى لجنة مضيقة لآبتزاز أصحاب المال ونهب المال العام "، موجها أصابع الإتهام لعدة مسؤولين بالحزب وخارجه
  
   كما صرح بأن حاتم العشي "تقلد خطة الأمين العام للحزب، لتمرير بعض الملفات وتسويتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة ، من وراء الحكومة".