أثار البلاغ الأخير الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري موجة من الاستياء وصدمة  لدى الأسرة الإعلامية في تونس ، خاصة وأن " الهايكا" خرجت عن دورها التعديلي عبر تعطيلها توزيع المساعدات الحكومية لمؤسسات الإعلام المنكوبة منذ ظهور وباء كورونا.
وفي هذا الاطار أصدرت الهياكل المهنية لوسائل الاعلام التونسية وتحديدا الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة والجامعة التونسية لمديري الصحف البلاغ التالي للرد على الموقف الغريب للهايكا :

في خضم الوضع الصحي المتدهور وانعكاساته المؤلمة على البلاد، تعرب المنظمات النقابية الممثلة لأصحاب المؤسسات الإعلامية عن استغرابها الشديد من البيان الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وصدمتها  مما حواه من مغالطات وتحريف ومن تبني مصطنع لمسائل لم يسبق لها الاهتمام بها اطلاقا رغم ما عرفته المؤسسات الإعلامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية خانقة.

وأّذ تأسف  

الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة

النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة

الجامعة التونسية لمديري الصحف

شديد الأسف لحديث الهيئة الموقرة عن" العطاءات والمزايا " التي تنسب للمؤسسات الإعلامية الانتفاع بها والحال ان الهيئة هي أكثر طرف يغنم منها من خلال ميزانية مرصودة من المال العام تنفقها في كراء مقرات ضخمة وسيارات فارهة وأجور مجزية فضلا عن محاصيل الجباية التي توظفها على نفس المؤسسات في شكل خطايا فانها  ترد على الهيئة اتهامها بشبهات التوظيف والتلاعب وتحيطها علما أنه لم يعد في مقدور أي كان ان يتحكم في القطاع او توجيهه او السيطرة عليه وتدعوها الى التشهير العلني بالمؤسسة التي يثبت تورطها في مخالفة من هذا القبيل.

وإذ تجدد المنظمات النقابية تمسكها بالهيئة كهيكل دستوري ضروري لتعديل المشهد الإعلامي والارتقاء به نحو الأفضل فإنها تذكرها بان التفاوض من اجل الدعم الحكومي ليس من اختصاصها وتذكرها في هذا الصدد بغيابها المشهود في مساندة المؤسسات عند برمجة الهيئة المستقلة للانتخابات لاعلانات الانتخابات الأخيرة أومطالبتها بمناقشة مشروع قانون احداث وكالة الاشهار العمومي أو مساندتها في المفاوضات مع إدارات الجباية والضمان الاجتماعي وديوان الارسال التلفزي والديوانة التونسية وتدعوها الى حل مشاكلها الداخلية  وعلاقاتها مع الحكومة بعيدا عن المؤسسات الإعلامية والتركيز على الدور المنوط بعهدتها في تعديل المشهد السمعي البصري وتخليصه من الشوائب الكثيرة التي مازالت عالقة به.

ومهما يكن من أمر فان المنظمات المعنية توضح للراي العام وللهيئة نفسها :

1.     انها هي التي بادرت عند انطلاق الموجة الاولى من جائحة كورونا وتطبيق اجراءات الحجر الشامل بلقاء ممثلين عن الحكومة لتطلب منهم خلاص معلوم الحملات التحسيسية التي قامت بها وسائل الاعلام على غرار خلاصها للكمامات وللمعقم وسفرات الاجلاء والاقامة في النزل. كما طلبت على غرار بقية القطاعات المرافقة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لأعداد كبيرة من الصحفيين والفنيين وغيرهم من العاملين في القطاع، الدين فقدوا موارد رزقهم بسبب الجائحة.

2        تجاوبا مع المطلب ، أعلنت الحكومة في 20 أفريل 2020 عن رصد مبلغ قدره 5 مليون دينار كميزانية لما اسمته صندوق المشاركة وهدفه خلاص معلوم الحملات التحسيسية،

نظرا لتواضع المبلغ مقابل عدد المؤسسات الاعلامية وحجم العمل المقدم في شكل حملات تحسيسية  وقع الاتفاق على تخصيص المبلغ المدكور لمؤسسات القطاع الخاص دون سواها.

3        انعقد يوم 20 ماي 2020 ، اجتماع رسمي ترأسه مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال وشارك فيه رؤساء المنظمات النقابية الخمس وتم خلاله الاتفاق على ضبط شروط الانتفاع بمعلوم الحملات التحسيسية

وعلى طريقة تقسيم المبلغ المرصود للغرض.

فمن بين الشروط الاساسية المطلوبة للحصول على اي مبلغ

-         أن تكون المؤسسات مكونة كمؤسسات قانونية للإعلام والنشر

-         أن تكون المؤسسات كل في اختصاصها محترمة لأحد المرسومين 115 و116،

-         أن تكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

-         أن تدلي بآخر تصريح للأجور لدى الضمان الاجتماعي

-         أن تكون محترمة لقانون الشغل،

-         ان تكون في وضعية سليمة تجاه ادارة الاداءات.

-         أن تعتمد خطة لإعادة الصحفيين والعاملين المطرودين أثناء جائحة كورونا الى العمل (في صورة الطرد)

أما فيما يتعلق بتقسيم المبلغ فقد تم الاتفاق على:

أ‌.        رصد مبلغ لفائدة الاعوان المطرودين بسبب كورونا سوا ء كانوا صحفيين او اداريين او عملة

ب‌.   رصد مبلغ ثان لفائدة الإذاعات الجمعياتية،

ت‌.   تقسيم المبلغ المتبقي بين قطاعات الاعلام الثلاثة بالتساوي.  

وفي هذا التقسيم رد صريح على مسار الشفافية والوضوح الذي تم اعتماده وعلى ان الإذاعات الجمعياتية قد نالت نصيبها من الدعم وان المفاوضين لم ينتظروا إشارة او توصية من أي كان لإدراجها.

4        بعد قبول اللجنة المحدثة للغرض في رئاسة الحكومة للمطالب وبعد ضبط قائمات أولية في المؤسسات المترشحة وحيث تبين أن المبلغ المرصود في الجملة لا يفي بالحاجة، تم الاتفاق صلب كل قطاع على طريقة خاصة لتقسيم المبلغ.

 ويهم المنظمات المعنية ان تؤكد بان كل ما سبق بيانه موثق في محاضر جلسات قانونية ممضاة من جميع الاطراف ومصحوبة بكل الوثائق المطلوبة وهي موضوعة على دمة اي هيئة رقابية وعلى دمة اي شخص يريد الاطلاع عليها.