عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها امس الثلاثاء 24 جانفي 2023 عن قلقها شديد ما تشهده البلاد من إحالات ومحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، و  إحالة أكثر من عشرة مدنيين على القضاء العسكري من سياسيين وصحفيين ومحامين.

وإعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الخروقات تعود إلى ما أسمته ” موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة “.

ونددت الرابطة  التونسية للدفاع  عن حقوق الانسان بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة وفق تعبيرهم .

كما عبرت عن رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات.

و طالبت  الرابطة  التونسية للدفاع عن  حقوق الانسان الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك وفق  ما ورد في الببيان .