أعلن  إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة 2024-2025، معربا عن الأمل في أن تكلّل بالنجاح والسداد لما فيه خير للبلاد وبما يحقّق المصلحة العليا للوطن، مؤكّدا انها تنطلق بكل ثقة في النفس وبكثير من التفاؤل المفعم بمشاعر الطمأنينة على حاضر تونس ومستقبلها خاصة بعد أن أكّدت الانتخابات الرئاسية خيار الشعب التونسي في الاستقرار وفي ضرورة استكمال المسار الذي انطلق في 25 جويلية 2021 وخوض غمار البناء والتشييد.

وبيّن أنّ مواصلة النواب اضطلاعهم بدورهم الوطني على أكمل وجه من شأنه أن يترجم الإرادة الشعبية والانخراط الفعلي في مسار انقاذ البلاد ممّا لحقها من خراب وتخريب ممنهج لأركان الدولة ولوحدة المجتمع ومن ضرب لتماسكه ولشغف أفراده بالانتماء لهذا الوطن العزيز ولتوقهم لنيل حقوقهم المشروعة في العيش بكرامة وأنفة وعزّة نفس.

وأضاف أنّ هذه الدورة الثالثة تمثّل موعدا متجدّدا لتأكيد ما يحدو كافة نواب الشعب من عزم ثابت للمرور إلى السرعة القصوى خلال المرحلة القادمة لمزيد التركيز على الاستجابة لتطلعات واستحقاقات جميع التونسيات والتونسيين في مختلف ربوع البلاد. كما أكّد الاستمرار في وضع لبنات جديدة على درب استكمال مسار ثورة الشعب التونسي الذي قدّم التضحيات الجسام من أجل القطع مع الحيف والظلم والفساد، مستحضرا نضالات الأجيال المتعاقبة على درب الحرية والعدالة والكرامة، وداعيا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا إلى إحياء ثقافة العمل والمثابرة والاجتهاد لما فيه نفع وفائدة للوطن ولمناعته وعزّته.

واكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأمل والتفاؤل الذي يحدو الجميع، والذي ينطلق من المؤشرات الإيجابية التي طبعت الفترة المنقضية من هذه العهدة النيابية وتميزت بتنوع في العمل النيابي على جميع الأصعدة. وأبرز في هذا الصدد أهمية المجهود الذي بذلته كل هياكل المجلس بما مكّن من بلوغ منجز هام على جميع المستويات، حيث تمت المصادقة على 58 قانونا، ومنها على وجه الخصوص مبادرتين تشريعيتين للنواب في مجالين هامين هما حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، فضلا عن المبادرة المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الانتخابي التي أكّد من خلالها مجلس نواب الشعب مواكبته للأحداث والتطورات على الساحة الوطنية ويقظته وقدرته الفائقة على استشعار المخاطر المحتملة والقيام بما يمليه عليه الواجب الوطني المقدّس.

كما تطرّق إبراهيم بودربالة الى ما تحقق في مجال العمل الرقابي، داعيا إلى التعزيز ومزيد إحكام التنسيق بغاية بلوغ نتائج ملموسة وبالنجاعة المرجوة.

وأضاف أن هذا المنجز لا يجب أن يحجب ضرورة التقييم واستشراف سبل التطوير ومواصلة الاعتماد على المنهج التشاركي، مؤكّدا المحافظة على دورية اجتماعات ندوة الرؤساء باعتبارها هيكلا استشاريا هاما، فضلا عن المضيّ قدما في وضع المقترح المتعلّق بإحداث ثلاثة فرق عمل للتفكير في متطلبات تطوير قدرة المجلس على أداء جميع المهام المنوطة بعهدته على أكمل وجه في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية.

وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في ذات السياق الدعوة لتأكيد رسائل الطمأنة التي ترجمت مدى إيمان نواب الشعب بجسامة التحدّيات الماثلة وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفعها، في كنف الانسجام والوفاق والقطع مع السلوكيات والممارسات السلبية، مشدّدا على أن النجاح مطمح ومسؤولية مشتركة يتطلّب في المقام الأول وضع اليد في اليد ومجابهة جميع العقبات التي يمكن أن تعترض الطريق نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

وأكّد رئيس المجلس من جهة أخرى أهمية إحكام الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار جديد قوامه جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مشيرا الى ما يتطلبه من تنظيم جيّد ومدروس حتي يتمّ تقديم الإضافة المرجوة من خلال الخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية في مختلف المجالات، والتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المطلوب بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره الهام في هذا المجال عبر المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية.

كما أشار الى التشريعات الهامة التي تقتضيها المرحلة على غرار مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي تتصل بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتأكيد خيار الرقمنة والشفافية في المعاملات. وأكّد استعداد المجلس لمواصلة التفاعل الإيجابي مع إكراهات المرحلة والإسهام الفعلي والملموس في الاصلاح، عبر النظر بكل جدّية وعمق في جلّ المسائل المطروحة.

وبيّن أن السعي المشترك الى تحسين الأداء ومزيد تجويده يبقى هدفا رئيسيا، مشيرا في هذا الاطار الى أن الأكاديمية البرلمانية ستواصل القيام بدورها في اتجاه مزيد تدعيم أنشطتها والحرص على تناول مختلف المسائل المرتبطة بالرهانات المطروحة وباستشراف الحلول المناسبة لها.

وتطرق  ابراهيم بودربالة الى المعاناة المريرة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الصهيوني المجرم والتي تتواصل أمام أنظار العالم وفي صمت دولي رهيب. وجدد دعوة المجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية للتنديد بهذه الجرائم الوحشية التي تصاعدت وتيرتها هذه الأيام باستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء والإغاثة، متسبّبة في سقوط مئات القتلى والمصابين يوميا.

وأهاب بها من أجل تكثيف تحركاتها لوضع حد لهذه الأعمال الاجرامية والعمل على تسريع تقديم المساعدات الاغاثية والطبية لاسيما في ظل ما عمد إليه هذا الكيان الفاشي من إصدار قرار بحظر عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة.

كما دعاها إلى التنديد بالحرب التي يشنها هذا الكيان الغاشم منذ قرابة شهر ضد لبنان الشقيق واستهداف المدنيين والبنية التحتية بصفة عشوائية.

وأكد كل الدعم والمساندة للأشقاء في كل من فلسطين الحبيبة ولبنان. ودعا رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته إلى مواصلة العمل من أجل اضطلاع النواب بواجباتهم الوطنية وبالدور الموكول لهم بمقتضى الدستور في إطار من التكامل والتعاون مع الوظيفة التنفيذية ومع جميع مؤسسات الدولة، مؤكّدا أهمية المساهمة في المقام الأول بالمقترحات والتصورات العملية والبناءة، مع مضاعفة الجهد للعمل على تحقيق الثورة التشريعية المنشودة والكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية وخلق الظروف الملائمة للاستثمار ولتدعيم مقومات الدولة الاجتماعية.