رئيس عمادة المحامين يكشف عن أسباب عدم تسليم الهئية المؤقتة مهامها للمجلس المنتخب
الحصري - مجتمع
عقدت الهيئة الجديدة المنتخبة لعمادة المهندسين اليوم 5 ديسمبر 2014 ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة لتسليط الأضواء على آخر التطورات والمستجدات التي طرأت منذ انعقاد الجلسة العام العادية الحادية عشرة لكبار الناخبين بتاريخ 29 نوفمبر 2014 .
وقد ألقينا على رئيس مجلس العمادة بعض الأسئلة التي أجاب عنها بكل وضوح .
قلتم منذ حين إن الهيئة التي كانت قبلكم مؤقتة وتم تكليفها بتسيير شؤون العمادة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام . فما الذي جعلها تبقى 4 سنوات ؟
بالفعل لقد جاءت جلسة 29 نوفمبر 2014 بعد نحو أربع سنوات من انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية بتاريخ 27 جانفي 2011 والتي كانت قد قررت آنذاك تعيين هيئة مؤقتة تتركب من اثني عشر عضوا لتسيير شؤون المهندسين والإشراف على تجديد هياكل العمادة انطلاقا من الهيئات الجهوية والقطاعية وانتهاء بانتخاب مجلس عمادة جديد . لكن تلك الهيئة واصلت على رأس العمادة دون أن يطلب منها أحد تسليم " الأمانة " ربما للظروف العامة التي كانت تسود البلاد .
قلتم أيضا إن قانون العمادة يسمح بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر . ألا ترون أن الهيئة المؤقتة استغلت هذه الناحية القانونية وأنه كان من الأجدر تنقيح القانون الأساسي قبل إلقاء اللوم على الهيئة السابقة ؟
قبل كل شيء هي هيئة مؤقتة تم تعيينها من قبل المهندسين في ظروف معينة للقيام بمهام معينة لا غير . ثانيا إن الجلسة العامة لكبار الناخبين هي أعلى سلطة قرار وهي التي قررت الادعوة إلى انتخاب كافة أعضاء المكتب وعددهم 20 . وعلى هذا الأساس كان على أعضاء الهيئة القديمة المؤقتة الإستجابة لسلطة الجلسة العامة دون أدنى قيد أو شرط ... ومن جهة أخرى سنعمل على تنقيح القانون الأساسي حتى لا نقع في أي إشكال من أي نوع في المستقبل .
خلافا لعمادة الأطباء وهيئة المحامين وعدة هيئات وطنية أخرى لا نكاد نسمع لكم أو عنكم خبرا أو نشاطا أو موقفا . فهل ترون أنكم مقصرون في جانب الإعلام والإتصال ؟
هذا صحيح 100 بالمائة . نحن شاعرون بهذا التقصير وسنسعى إلى تفاديه خاصة أن العمادة بها ما لا يقل عن 44 ألف مهندس مسجل وأنها من المفترض أن تِثر في كافة القرارات الوطنية المتعلقة بالقطاع من خلال مجلس نواب الشعب أو من خلال الحكومة أو غيرهما .
حاوره : جمال المالكي
التعليقات
علِّق