عبّر رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس حمّادي عن استغرابه من صدور عفو رئاسي خاص عن برهان بسيّس بعد شهرين تقريبا من إصدار حكم قضائي جنائي يقضي بسجنه سنتين في قضية فساد مالي يعلمها الجميع .

وحسب ما نشر على موقع " حقائق أون لاين " فقد تساءل أنس حمادي هل إن الإفراج عن برهان بسيس تمّ بناء على تقرير صادر عن وزير العدل ولجنة العفو مثلما يتمّ مع بقية المساجين؟ وهل أنه تمّ التعامل مع بسيّس على قدم المساواة مع بقيّة المواطنين المساجين الذين لهم الحق في التمتع بالعفو الرئاسي الخاص في قضايا معينة؟.

وأضاف أنس حمّادي:  " في الوقت الذي لعب فيه القضاء دوره في تصفية إحدى تركات الماضي وأصدر أحكاما باتّة ونهائيّة في جرائم فساد مالي وانتهاكات مرتبطة بفترة الاستبداد  نجد أن السلطة التنفيذية ألغت كلّ ذلك الجهد المبذول من القضاء وأصدرت عفوا خاصا في حين كان من واجبها تثمين هذا الحكم ومساندته ".

ولفت رئيس جمعية القضاة إلى أنه "لم يحدث في تونس أن أصدر رئيس الجمهورية عفوا يوم 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الانسان  مشيرا إلى رمزية هذا اليوم الذي يدلّ على وجود مبادئ عُليا وكونية تتعلق بالإنسان وحقوقه يجب مراعاتها  وأن  على رئيس الجمهورية الكافل لهذه المبادئ  أن يقوم بتكريم من دافع عن حقوق الإنسان ومن ناضل ضدّ الاستبداد والفساد  لا أن يُصدر عفوا على من ساند يوما نظام الاستبداد والفساد ودافع عنه وهو ما يتنافى مع مبادئ الجمهورية الثانية".

واعتبر أنس حمّادي أن رئيس الجمهورية ضرب جهود القضاء الذي يُعتبر دوره أساسيّا في التصدي للفساد عرض الحائط  وبعث برسالة سلبيّة جدّا للقضاة .  كما أن تصرفه لا يشجّع القضاة على لعب دورهم في التصدي لجرائم الفساد المالي وتصفية تركة الماضي وما قام به يُعتبر نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي.

وفي سؤال عن مدى قانونية الإفراج عن برهان بسيس قال أنس حمادي: " العفو الخاص منظم بالقانون ويتمّ بناء على تقارير متواترة في حق المساجين تتعلق بحسن السيرة والسلوك وأن يكون قد قضّى نصف المدة داخل السجن على الأقل".

وختم أنس حمادي بالقول: "إذا كانت هناك تصفية حسابات بين رأسي السلطة التنفيذية أو الأحزاب السياسية فلا يمكن أن تكون على حساب السلطة القضائيّة".