في تصريح أدلى به  اليوم الثلاثاء لإذاعة " موزاييك " أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي أنّه قام أمس بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع والمصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلديّة بالمظيلة  لكنه فوجئ باجتماع  "مواز"  اتفق  خلاله الأعضاء على إحالته على مجلس النواب لإعفائه من مهامه.
واعتبر التليلي  أنّ ما قام به أعضاء المجلس كان مباغتا مؤكدا أن بعضهم استعجل  رحيله  للفوز بالرئاسة وهي آخر الأوراق التي استعملوها خاصّة أنّ محاولاتهم السابقة كانت دون نتيجة  حسب قوله .
وأوضح في هذا السياق  أنّه مستعد للذهاب الى البرلمان  مؤكدا أنه سيكشف حقائق عديدة تتعلق بتصرفات بعض الأعضاء.
ونفى  التليلي ما ورد في لائحة الإعفاء من تعلات في إشارة بالخصوص إلى أنه كان ورء تعطيل  بعض القرارات  مبيّنا أنّ مسار الانتخابات مازال متواصلا وسيقع الإمضاء على القرارات الترتيبية  موضحا أنه رفض تنفيذ قرارات غير قانونية تم اتخاذها صلب المجلس لم تكن في إطار العمل بل لأغراض شخصية  حسب تأكيده طبعا .
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنه منذ توليه رئاسة الهيئة  لاحظ حالة من الاحتقان والضغط تواصلت إلى غاية أمس  قائلا :  " أنا من كنت معنيّا وليس أدائي كرئيس هيئة...هناك من كانوا يعتقدون أنّهم أحقّ منّي برئاسة هيئة الإنتخابات".
وفي السياق ذاته  قال محمد التليلي المنصري إنّ قرار إعفائه من مهامه كان منتظرا  نافيا تصويت جميع الأعضاء على اللائحة.   
وأكد أنّه حقق المطلوب منه وأن الانتخابات البلديّة تمّت في ظروف طيبة وبالتالي  فقد  حقق  النتائج المرجّوة  بما أن تونس نجحت  في هذا الاستحقاق  حسب قوله.
ورجّح التليلي المنصري إمكانية وجود ضغوطات من خارج الهيئة لإقالته بعد حملة التشكيك التي رافقت الانتخابات البلدية والتي بلغت حدّ الحديث عن تأجيلها.