إضافة إلى عدم وجودها في السوق بصفة منتظمة شهدت مواد البناء بمختلف أنواعها خلال السنوات الأخيرة تصاعدا صاروخيا في أسعارها دون أي مبرّر منطقي لتلك الزيادات التي لم تجد سلطة توقفها عند حدّها .

وقد أثّرت هذه العوامل على تكاليف البناء وعلى ركود السوق من حيث بيع الشقق والمنازل التي تنجزها شركات البعث العقاري ( إضافة إلى عوامل أخرى قد نعود إليها ) . وبدعوى " التفاعل " مع دعوات الرئيس قيس سعيّد بالتخفيض في الأسعار عموما أعلن كمال بن منصور نائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء يوم أمس أن عددا من الغرف النقابية التابعة للجامعة الوطنية للبناء أقرّت تخفيضات في أسعار العديد من مواد البناء تصل إلى 10 بالمائة من الأسعار الحالية.

وفي المقابل نفى مهدي فخفاخ رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال في تصريح  إذاعي  نفيا قاطعا ما أعلن كمال بن منصور حول " جملة من التخفيضات في العديد مواد البناء ومنها بالخصوص الحديد" مؤكّدا أن الأسعار ما زالت على حالها وأنه لم يتغيّر أي شيء.

وبطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نتساءل : أي طرف نصدّق في ظل هذا التضارب الواضح في التصريحات ؟.

ج - م