توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بمراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 10 فيفري 2010 طالبا إبداء رأيها في "تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم" ، وذلك بعد أن حصلوا على تزكية مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 جانفي".

وتأتي هذه المراسلة بعد ابداء المحكمة الادارية رأيها في المسألة و اقرارها بعدم اختصاصها في موضوع دستوري يتمثل في خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية حيث أشارت الى أن الفصل في مثل هذه النزاعات من اختصاص المحكمة الدستورية.

واعتبر رئيس الحكومة في مراسلته أن هناك تأويلان للأزمة  وهما :

- اما أن يكون رئيس الجمهورية في مجال غير مجال اختصاصه ويكون بذلك لرئيس الحكومة تعيين الوزراء و تسميتهم حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم.

- واما أن يكون اختصاص تسمية الوزراء المعنيين بالتحوير بعد أدائهم اليمين الدستورية أحد اختصاصات رئيس الجمهورية بما يطرح السؤال حول مدى عدم ممارسة هذا الاختصاص للفصول 89 و 108 و 102 من الدستور.