العياري يهاجم الرئاسات الثلاث ويقدم الحل للخروج من أزمة اليمين الدستورية

العياري يهاجم الرئاسات الثلاث ويقدم الحل للخروج من أزمة اليمين الدستورية

في تدوينة مطولة نشرها على صفحته الرسمية، هاجم النائب بالرلمان ياسين العياري الرئاسات الثلاث في ما يتعلق بأزمة اليمين الدستورية.

وقدم العياري الحل للخروج من الأزمة. واقترح النائب بالبرلمان أن تستدعي لجنة مكافحة الفساد في البرلمان هيئة مكافحة الفساد لتقديم ما يثبت فساد عدد  من الوزراء الجدد أو تنفي ذلك.
وأضاف أن على المشيشي حزم حقائبة في حال ثبوت إدانة أحد الوزراء أما إذا حصل العكس فإن على سعيدتقديم اعتذار وقبول الوزراء لأداء اليمين.

وفي ما يلي تدوينة العياري.

جماعة الغنوشي، ما تبرتاجيوش طول، أقراو للإخر قبل، ترصيلكم بعد تفسخوا.

صباح الورد،

نريد بلدا، يستعمل وسائل حديثة حقيقية لمحاربة المحتكرين، الفاسدين، الكرطالات العائلية و المونوبولات.. فوجدنا صاحب البريد، يطارد أوهام الجاهلية.

في 2021 يبعثوا إمايل ممضي إلكترونيا، فيه مبادرات تشريعية تنفع الناس، لا صاحب البريد ببارشومان!

على مستوى آخر،

محاربة "الأخوان" لا تكون ب"حزب النور"! لا يستجار بالرمضاء من النار!

إذا عندك "جماعة" تستعمل الدين وسيلة، لا تكن في صف من نصب نفسه خليفة في الأرض و السماء، يرى نفسه حارسا للوطن و الصراط! يستدعي المقدس في حل إشكاليات السياسة!

هذا من حيث الشكل!

على مستوى ثالث، المحتوى،

إستدعائك للفصل 46 مردود عليك، قداش من مرا في ديوانك؟ في مستشاريك؟ في حكومة الفخفاخ؟ في حكومة المشيشي الأولى؟ في النواب الي إستدعيتهم؟

أي تقييم صار و بعض الوزراء لم يعينوا رؤساء دواوينهم؟

تعيين رؤساء الدواوين من إختصاص رئيس الحكومة، راجع الفصل 92

و خليني نسألك، اي تقييم صار لرشيدة النيفر؟ للجنرال الحامدي؟ طارق بالطيب؟ عبد الرؤوف بالطبيب؟ طارق الحناشي؟ هاذم الكل غادروا ديوانك في أقل من عام.. بلا تقييم!

ثم، الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، له تقدم تقييماتها، راجع الفصل 96.. على عكسك، أنت مسؤول أمام الشعب، و تقييمك تقدمه له.

لا تنهى عن خلق و تأت بمثله، عار عليك إن فعلت عظيم!

أما حديثك عن الفساد، فنذكرك أن وزير البيئة الي اخترته في الحبس، و وزيرة أملاك الدولة الي اخترتها إتهمها قضاة بالفساد، دون تذكيرك برئيس الحكومة العكعاك الأكبر! متع 44 مليار الي لم يكن لك إشكال في إستقباله.. أكيد لتعضه و تذكره بعذاب القبر لمن حنث اليمين!

أما حديثك عن أن أسماء الوزراء المتهمين معلومة للمشيشي، فالمؤسسات تتحادث كتابة، لا مشافهة، حتى بين الخليفة و الوالي الضال!

أنت أعجز من أن تذكرهم و تذكر ماذا تعيب عليهم! قالولك، فقلت!

تعرفش كيفاش؟ أمام صمت الجميع، سأطلب من الزميل بدر الدين القمودي و إن شاء الله يقبل، وقف هذا الجدل العقيم و العبث و دعوة لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان لجلسة مع هيئة مكافحة الفساد حول الموضوع و الي عنده حجرة يرميها : كان ال11 وزير فيهم فاسد واحد فسأكون أول الممضين على لائحة سحب الثقة من المشيشي، و كان خاطيهم ال 11.. يأديو القسم و إنتهى الموضوع!

فلنأت إلى تعطل دواليب الدولة! عندك الحق سيدي الرئيس! أمورنا 6 زيت! فلم تعثر أي بغلة في العراق!

البلاد -8 نمو، الفلوس ما تكفيناش لآخر مارس، مودييز بش تطيحلك الترقيم السيادي الجمعة هذه.. لكن موش مهم! الدولة لاباس! هل عثرت بغلة في العراق!؟وين التعطيل إمالة؟ أهم حاجة البغلة!

البغلة تسلم عليك سيدي الرئيس! قتلك العلفة غالية و الإحتكار و الفساد قتل الفلاح و معادش البغلة لاقية ما تاكل! أما موش مهم! المهم أنها ما عثرتش.. في العراق!

لست نبيا و لا خليفة! أنت موظف عند الشعب التونسي بعقد محدد بالزمن قابل للتجديد مرة واحدة، تخطئ و تصيب! و أنت الآن مخطئ!

الحكاية لا دستور لا فساد لا زمارة!

سعيد ركبتلو في راسو، يحب يكون خليفة و يحب يخالف الدستور : وزير أول موش رئيس حكومة و كل الحقائب موش الخارجية و الدفاع.

يحب يطيح المشيشي و يحط مدير حملته الي كان وزير داخلية، وليد طيع، يسمع الكلام و يعاود كل شي و يغنيله بهواه.

الغنوشي، يحب على المشيشي صانع عنده، في مخه شوي عليه رئيس برلمان، يحب معاها شطر حكومة.

جرحى حكومة الفخفاخ، موجوعين و هدفهم في الحياة يرجعو فازة، طز في المنطق و الدستور.

المشيشي أقصى حلمه يوصل وزير، لقى روحه رئيس حكومة، مكبش بيديه و ساقيه.

أغلبية التوانسة عندها كره شديد مبرر للغنوشي و جماعته، فمن يضربهم حتى لو كان أتعس منهم، هوما معاه

أ ترون؟ كلها تريد نصرا عاطفيا سريعا الآن، حتى لو كان ثمنه غاليا جدا، غدا!

موش مهم، النصر العاطفي سيكون لهم، و الثمن ستدفعون ثمنه.. أنتم.

الأزمة حلها ساهل جدا، لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، تستدعي هيئة مكافحة الفساد :

- لو وزير واحد من ال 11 فيه شبهات فساد، المشيشي يحزم حقائبه، يحب يستقيل أو تسحب منه الثقة، سأعد اللائحة و أعرضها على النواب

- لو حد ما عنده شي، الرئيس يعتذر و ينقص من العبث و الأفلام و يقبل القسم صاغرا.

و هذا راهو "حل سياسي"، لكن المشكل قانوني، جبن و خاف و غرق في السفسطة فطاحلة القانون لتبربر عدم الإجابة عنه : هل من حق من يؤدى أمامه القسم، رفضه أو تعطيله!

نهاركم طيب و إذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد!

التعليقات

علِّق