تحدثت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع في تصريح للأخبار الصادرة بتاريخ اليوم الخميس ان مشروع قانون تجريم التحرش بالمرأة الذي سيعرض على مجلس النواب ،هو بالأساس مشروع وزارة المرأة قدمته بمفردها لكن ذلك لايمنع ان الجمعية طالبت به في العديد المناسبات وقدمت مقترح قانون شامل يحتوي الجانب الوقائي للضحية والجانب الزجري .

ورأت بن جميع في المشروع الحالي الذي يجرم التحرش في الشارع والأماكن العمومية  اثار والضجة التي لازمته  في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نصا مقبولا وفق تعبيرها حيث يحتوي ماطا لبت به الجمعية الى جانب مطابقته للدستور والاتفاقيات الدولية

وأضافت ان الفيصل بين  التحرش والتقرب العادي هو الرضا والقبول من طرف المراة فلا عزاء للرجل الذي يتحرش بالمراة .

وختمت حديثها بان نص القانون يشمل العديد من النقاط المهمة وهي التحرش الجنسي بالمؤسسات التربوية كالمدارس والكليات الى جانب فضاءات العمل كالمصانع وغيرها اضافة الى التحرش في الشارع الذي لايقتصر على التحرش الجنسي كما جاء على لسانها .