يحال بعد غد الخميس على الدائرة الجنائية  بالمحكمة الابتدائية بتونس محام  بحالة إيقاف للاعتراض على حكم غيابي صدر ضده وقضى في شأنه بالسجن مدى الحياة  بتهمة  التدليس ومسك واستعمال مدلّس .
ويذكر أن هذه القضية انطلقت إثر شكوى تقدم بها مواطن تونسي مقيم بفرنسا  قال فيها إنه فوجئ بأن عقّارا على ملكه قد تم التفريط فيه بالبيع دون علمه . وتبين من خلال الأبحاث أن شخصا انتحل صفة مالك العقار وتوجه صحبة  الشخص  الذي اشترى الأرض إلى محام ليتولى تحرير عقد البيع  وقد سلّم الشاري منتحل صفة المالك مبلغ 90 ألف دينار بالرغم من أن ثمن الأرض يناهز مليون دينار.
ووجّه حاكم التحقيق في البداية تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى الشاري فقط لكن دائرة الاتهام تم اعتبار المحامي شريكا في هذه التهم باعتبار أنه  محرر عقد البيع . وبإحالة الملف إلى الدائرة الجنائية أصدرت في شهر أفريل 2016  حكما حضوريا ضد الشاري يقضي بسجنه عشر سنوات وحكما غيابيا على المحامي يقضي بسجنه مدى الحياة مع النفاذ العاجل .
وبمحض الصدفة علم المحامي بهذا الحكم  منذ 4 أيام فقط  عندما توجه إلى مركز أمني بالعاصمة صحبة منوّبه  لحضور استنطاقه  فتبيّن لأعوان المركز أنه محل تفتيش لفائدة القضاء  فتم إيقافه ليعرض بعد غد على الدائرة المختصة  فيعترض على الحكم  المذكور .