عاد النائب بدر الدين القمودي إلى فضيحة دخول الإرهابي جمال الريحاني إلى تونس خلال الأسبوع وعدم إيقافه في المطار رغم خطورته ورغم صدور سبعة مناشير تفتيش في حقه. وقد كتب القمودي في هذا السياق  يقول :  "  يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول أحد الإرهابيين مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به. الأمر أعمق من الاشتباه عندما نعلم أن السلطات التونسية تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن التركية عبر الرحلة TK0663وعلى المقعد 36 J وذلك يوم 17جوان الحالي. هذا الإرهابي عاد إلى تونس بدون جواز سفر ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول تحت عدد 85-2021 . إنه الإرهابي جمال الريحاني الصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش والمحكوم عليه بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس. هل باتت حدودنا و أمننا وسيادتنا مستباحة؟ كم من إرهابي دخل بهاته الطريقة ؟ برا وبحرا وجوا؟ لماذا تم تسهيل دخوله دون اتخاذ أي إجراء تحفظي كما جرت العادة مع المشتبه بهم؟ أسئلة عديدة تطرح عن دور أجهزة وزارة الداخلية على غرار  :

-  الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب

-  إدارة الأمن الخارجي

 - إدارة الاستعلامات العامة.

وهي أجهزة متفرعة عن الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية . واللافت للانتباه الصمت المريب لوزارة الداخلية تجاه ما يحدث. هل هو تكتم ؟ أم صدمة من الفضيحة ؟ ننتظر متابعة من وزير الداخلية بالنيابة وتوضيحا لما وقع وإجراءات ردعية تجاه كل من تواطأ أو قصر في حق أمننا الوطني.دون ذلك نعتبره انخراطا في مسار عودة الإرهابيين إلى وطننا بطرق متعددة ."

إلى هنا انتهى كلام النائب وتساؤلاته المنطقية التي حيرت كل من علم بهذه القضية الغامضة التي توحي مرة أخرى  بانهيار الدولة في ظل تفكك وزارة الداخلية وصراعات الأجنحة داخلها بين الموالين لقرطاج و الموالين للقصبة والموالين للنهضة !!  . فلولا الحظ وجرأة الإرهابي الذي دخل إلى تونس معززا مكرما دون التثبت من هويته ثم تقدم على ما يبدو بنفسه في اليوم الموالي لعودته للوطن لأحد  مراكز شرطة ولاية أريانة لتجديد بطاقة تعريفه لما قبض عليه ولبقي حرا طليقا يهدد أمننا القومي!!.