رغم تهاطل المعلومات الاستخباراتية عن امكانية وقوع  عمليات ارهابية في تونس خلال الاسابيع القادمة بولايات تونس الكبرى " تونس ومنوبة وبن عروس واريانة " ، ورغم تدفق مئات الالاف من الليبيين والاجانب  الى ارض الوطن بسبب الحرب الاهلية في ليبيا ،  الا ان مشروع الوكالة الوطنية للاستعلامات مازال معطلا لاسباب أثارت استغراب الشارع التونسي الذي يبحث عن جرعة " أمن وأوكسيجين " جديدة .

الوكالة الوطنية للاستعلامات وكما أشرنا اليها في مقال سابق في " الحصري "  تم اقتراحها داخل خلية الازمة من قبل رئيس الحكومة مهدي جمعة ، في اطار  انشاء منظومة استعلاماتية ومخابراتية متطورة وحدة للاستعلامات بالجيش الوطني سيعملان على رصد كل المخاطر وإعداد المعطيات الضرورية لحفظ الأمن القومي في الداخل وفي الخارج.

لكن  مصادرنا تؤكد حصول خلاف بين رئاستي الجمهورية والحكومة مما تسبب في تعطيل انشاء الوطالة وعدم تفعيلها ، حيث يصر رئيس الجمهورية - على ما يبدو -  بإدماجها تحت صلاحياته الدستورية ، فيما يتمسك رئيس الحكومة بادراجها تحت لواء رئاسة الحكومة .

الحصري