الخبر راج لكن في أوساط ضيّقة جدا ... ربّما لحرص بعض الأطراف على التكتّم عليه خوفا من ردود فعل محتملة ووضع الجميع أمام الأمر الواقع عندما  يجدّ الجد فلا يقدر أي واحد على ردّ " القضاء " .
الخبر يقول إنه تم التفريط في نزل البحيرة المعروف والمشهور عالميّا بشكله الهندسي الفريد لفائدة شركة أجنبية ستتولّى هدمه وإقامة بناية " عصرية " مكانه .
وفي انتظار أن تؤكّد المصالح الرسمية ( وأولها بلدية العاصمة ) هذا الخبر أو تنفيه كتب الصديق محمد الهادي البديري  الذي يعلم ما قد لا يعلمه عموم الناس قائلا : " علمت بأن قرارا تم اتخاذه بهدم نزل البحيرة وتعويضه ببناية بها عدد من الطوابق والأروقة التجارية وغير ذلك من الكلام المنمّق الذي يقال لحشد الموافقين ولجم المعترضين ... سمعت هذا الكلام وأنا أستحضر ما قيل في الثمانينات حين بدأت ماكينة البزنس تعمل لهدم مبنى البالماريوم وقاعة السينما التاريخية التي يحويها بتعلّة أنه سيتم إنشاء عمارة شاهقة وقاعة سينما عصرية ورواق للفنون ... ولكن بعد هدم البناية تبيّن أن التعويض اقتصر على مركز تجاري لا روح فيه ولا جماليّة بحيث انتصرت التجارة وانهزمت الثقافة في بلد تختفي فيه الفضاءات الثقافية سنة بعد سنة .
الآن نحن أمام جريمة معمارية  أخرى ستقع والناس نيام ... نزل البحيرة الذي تم تشييده من قبل المهندس الإيطالي رافاييلّي كونتيجاني  سنة 1973 بشكله الهرمي المقلوب الذي يجعله استثناء في عالم الهندسة المعمارية . وهو يعتبر أحد أجمل معالم العاصمة التونسية ولعلّه أجمل ما في بلادنا من بناءات على الإطلاق ... الأخبار المتواترة تقول إن شركة ليبيّة قد اشترت النزل منذ سنة 2013 ( لاحظوا تاريخ الشراء ) وهي تنوي هدم هذا المعلم وتشييد عمارة شاهقة مكانه وكذا أروقة فنيّة وأروقة تجارية ... فسبحان الله هل كتب علينا أن نطمس كل ما هو جميل في بلدنا وأن نفرّط في أجمل مبانيها من أجل حفنة دولارات ؟.
هل يعلم حكام تونس في 2020 ماذا ينتظر درّة العاصمة المتروكة ؟. هل يسمح المجتمع المدني بالتفريط في " السفينة " المنتصبة في قلب العاصمة منذ قرابة 50عاما ؟. ففي الدول التي تحترم نفسها ويحترم حكامها شعوبهم وتاريخهم يعمل المسؤولون على المحافظة على المكاسب أيّا كان نوعها وتعزيزها بمزيد البناء والتشييد ... بينما في بلادنا المسكينة يسعى البعض وبكل صفاقة وتحت تبريرات حمقاء إلى طمس الأشياء الجميلة المتبقّية وإغراق البلد يوما بعد يوم في الرداءة والغباء ... وربّما في الفساد ...".
ج - م