أكّد والي تونس  كمال الفقي خلال جلسة عمل انعقدت  بمقرّ الولاية حول أولويات العمل البلدي في المرحلة الراهنة  أنّه سيتم تقييم عمل المكلفين بتسيير البلديات بعد 60 يوما من تسلمهم لمهامهم  تبعا لصدور المرسوم عدد 09 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023  المتعلق بحلّ المجالس البلدية.

وتطرّق الحاضرون في الجلسة بالخصوص  إلى مسالة استمرارية المرفق العمومي في إسداء الخدمات بشكل جيد والتصرّف في الموارد والنفقات ومزيد التحكم فيها  بالإضافة إلى إحكام الصفقات العمومية والتسريع في نسق الاستثمارات والمشاريع المبرمجة والمحافظة على النظافة والعناية بالبيئة والمحيط.

وأكّد الكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات ومتصرّفو الدوائر   البلدية في هذا الصدد  ضرورة حماية الأرشيف والوثائق بالمكاتب للرجوع إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 وكان والي تونس قد  دعا   إثر صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرّات البلديات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من كافة الاعتداءات التي يمكن أن تطال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين بها   مؤكدا أنه  سيتم تتبع كلّ شخص يعتدي على البلديين قضائيا وقانونيا.

( المصدر : وات )