كشف تقرير صادر عن مركز الأزمات الدولية  Crisis group الذي مقره بروكسال يوم أمس الخميس 2 أوت 2018 الى مئات التعيينات في الوظائف العليا في الإدارة التونسية على أساس "الولاءات الحزبية والجهوية والعائلية".
وأفاد التقرير أنّ المسؤولين في الادارة يتقاعسون في أداء عملهم خوفا من أن يجدوا أنفسهم ملاحقين في صورة سقوط حكومة يوسف الشاهد أو انهزام حافظ قائد السبسي في حربه مع هذا الأخير...
ويرى كثير من الملاحظين أن هذا التقرير خطير و يستوجب توضيحا من الحكومة لأنه يعني تكريسا للجهوية المقيتة وللولاءات العائلية البغيضة وللارتباطات الحزبية المرفوضة على حساب الكفاءة والمقدرة والخبرة.