أشاد خبير حقوقي* في الأمم المتحدة بما وصفه "بالتقدم الديمقراطي" في تونس والخطوات المتخذة منذ الثورة قبل ما يزيد قليلا عن 10 سنوات للنهوض بالمساواة وعدم التمييز، لكنه دعا إلى فعل المزيد من أجل حقوق مجتمع الميم.

وفي ختام زيارة إلى تونس استمرت 10 أيام، شملت العاصمة تونس وسوسة وصفاقس، قال فيكتور مادريغال-بورلوز، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية: "يظهر المسار الديمقراطي الذي سلكته تونس وريادتها الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، أنه يمكن معالجة القضايا التي تعتبر حساسة بجدية في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان".

  أهمية تعديل التشريعات

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حث الخبير المستقل الحكومة على تعديل التشريعات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان  واتخاذ الإجراءات لضمان امتثال التشريعات الوطنية بالكامل للمبادئ الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 إدانة واسع "للفحوصات الشرجية"

وقد التقى الخبير بمسؤولي الدولة وأعضاء المجتمع المدني والعديد من أفراد مجتمع الميم الذي تبادلوا معه تجاربهم وقصص حياتهم.

وأضاف أنه حث الدولة التونسية على الوقف الفوري لممارسة الفحوصات الشرجية، وهي أحد أشكال التعذيب، ويدينها كبار العلماء والأطباء المزاولون التونسيون وهيئات حقوق الإنسان العالمية على حد سواء.

وقال في ختام البيان: "أهنّئ تونس على عزمها وانفتاحها على الحوار وأرحب بتصميم الدولة على احترام روح الثورة، ولضمان كرامة وحرية الجميع، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم".

وأشار إلى أنه يعلق الكثير من الآمال على المشاريع الديمقراطية الجارية، وعلى وجه الخصوص، مواءمة التشريعات مع الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

  يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.