دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع الدول إلى ضمان إدراج المهاجرين في برامج التحصين الوطنية ضد كوفيد-19 مع توفير الوصول العادل للجميع، وحثّوا على إنهاء التنافس على اللقاحات.

وفي بيان، أكد الخبيران، فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتلالانغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أن الوصول العالمي إلى لقاحات كـوفيد-19 لكل من يحتاج إليها هو الحل الوحيد. فقد أبرزت الجائحة أنه لن يكون أي شخص في العالم في مأمن حتى يصبح الجميع في أمان.

وقال الخبيران: "ينبغي أن يشمل تحديد أولويات اللقاحات داخل البلدان جميع المؤهلين ضمن الفئات التي تحظى بالأولوية، بصرف النظر عن هويتهم. ويجب منح المهاجرين إمكانية الحصول على اللقاحات على قدم المساواة مع ما يتوفر للمواطنين".

البعض بدأ بإدراج المهاجرين

وأثنى الخبيران على الدول التي تقدم الرعاية للمهاجرين مثلهم مثل المواطنين، وخاصة تلك الدول التي بدأت بتقديم التطعيم للمهاجرين.

وقد كشفت الولايات المتحدة وألمانيا والأردن، وغيرها من الدول، عن إجراءات متعددة لتوفير اللقاحات بشكل عادل، بما في ذلك تحصين طالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين قسرا. وفي العام الماضي، تم اعتماد نهج مماثلة شاملة للمهاجرين لفحص كورونا والعلاج والخدمات الاجتماعية، في أيرلندا وماليزيا والبرتغال وقطر والمملكة المتحدة.

وقال أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة في بيان صدر عن المنظمة بهذا الشأن: "توفر لقاحات كوفيد-19 الفرصة التي كنّا ننتظرها، ولكن فقط إذا استخدمناها بحكمة واستراتيجية، من خلال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أولا، بصرف النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني من حيث الهجرة".

ودعا الخبيران الحقوقيان جميع الدول إلى مضاعفة جهودها للتغلب على العقبات الإدارية والعملية، وأن تضع بروتوكولات تيّسر الوصول العادل للقاحات للمهاجرين، بمن فيهم من هم في أوضاع غير نظامية، كما دعا المقرران الخاصان قادة العالم إلى الامتناع عن الخطابات التمييزية التي قد تؤدي إلى استبعاد مجموعات معيّنة، مثل المهاجرين، من استجابة الصحة العامة العالمية الحالية.

الإنصاف في التوزيع مفتاح التعافي

بإمكان الفيروس الانتقال من عدد كبير من السكان غير المحصنين إلى حد كبير في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى شمال الكرة الأرضية -- الخبراء الحقوقيون

وفي بيان آخر، حثّ خبراء حقوقيون على إنهاء النهج الفردية والمنافسة على اللقاحات، ودعوا الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية للتعاون في برامج توزيع منصف للقاحات ومنسق عالميا – مثل مرفق كوفاكس - وإلا فسيخاطرون بعرقلة التعافي من الجائحة.

ومنذ إنتاج اللقاحات في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، قامت عدّة دول بتأمين كميات كبيرة من اللقاحات المعتمدة وبدأت في تطعيم سكانها. وقال الخبراء: "لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال في جميع دول جنوب الكرة الأرضية تقريبا، حيث يعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم. لذلك، يواجه العالم فجوة لقاحات حادة".

وأشاروا إلى أن الدول الغنية تتصوّر أن الجائحة ستنتهي بالنسبة لهم حيث يتم تحصين سكانها، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدول الفقيرة تقوم بنفس الشيء وهي التي يسكن فيها الغالبية العظمى من سكان العالم.

التضامن الدولي بدلا من التنافس

وأضاف الخبراء يقولون: "لا يزال بإمكان الفيروس الانتقال من عدد كبير من السكان غير المحصنين إلى حد كبير في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى شمال الكرة الأرضية، بما في ذلك الفيروس المتغيّر. يجب تفضيل التضامن الدولي للقاحات على التنافس على اللقاحات الدولية".

ويهدف مرفق كوفاكس إلى الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات كوفيد-19 من خلال التوزيع العادل لملياري جرعة بحلول نهاية 2021. وقال الخبراء، سعد الفرارجي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ وليفينغستون سيوانيانا، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ وتلالانغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إنه بدلا من التصرف بشكل منفصل لتخزين اللقاحات، يجب على الدول إعادة تكريس نفسها لمرفق كوفاكس.

وأضافوا في البيان: "بالنظر إلى الضرورة الملحة لضمان وصول الجميع، في كل مكان، بسرعة وفعالية إلى لقاحات كوفيد-19 قدر الإمكان، نحث الدول والجهات الفاعلة الأخرى على اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية تجاه تصحيح المسار".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.