أكّدت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، رنا طه خلال استقبالها الخميس من طرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، حرص المنظمة بمختلف مؤسّساتها على مواصلة دعمها لتونس ودفع المشاريع المشتركة

وأشارت الى حجم التعاون ومدى تجسيم البرامج المرسومة، مبرزة العزم على مواصلته في سياق حرص المنظمات الأممية على مساندة تونس في مسارها التنموي وفق ما ترسمه من برامج عمل وأولويات وطنية، ولاسيما عبر حث الشركاء وكل الدول المانحة لتجسيم هذه الأهداف .

وبيّنت في هذا الصدد أن استراتيجية العمل إلى موفى سنة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور أساسية يتعلّق الأول بالاستثمار في الرأسمال البشري عبر البرامج المتّصلة خاصة بالتربية والتعليم والصحة، ويهم الثاني الاقتصاد الاندماجي عبر فتح الافاق وفسح المجال لكل الأطراف، مشيرة في هذا الصدد الى أهمية العدالة الاجتماعية ومثمّنة تجربة تونس التي اعتبرتها سبّاقة في هذا المجال .

كما تطرقت الى المحور الثالث لبرنامج العمل والمتصل بالتغيّرات المناخية وتأثيراتها، مبرزة أهمية إرساء رؤية جديدة للتنمية تقوم على فهم كل المخاطر البيئية لحماية المجتمع .

كما تطرّقت الى التعاون في مجال العمل البرلماني الذي توليه مؤسسات المنظمة الأممية أهمية بالغة، مشيرة الى ما تم إنجازه في هذا الصدد والى ضرورة البناء عليه لمواصلة دعم مجلس نواب الشعب، بالنّظر الى المكانة المحورية التي يضطلع بها في المسار التنموي لتونس.

من جهته أكّد  إبراهيم بودربالة ما توليه تونس من أهمية لتعاونها مع مؤسسات المنتظم الاممي، مبرزا إيمانها العميق بالمبادئ التي يقوم عليها عمل منظمة الأمم المتحدة وانخراطها في مختلف المبادرات والجهود الدولية الرامية الى تقوية التعاون بين الشعوب ودعم الأمن والتنمية في العالم، وفق مقاربة تراعي البعد الإنساني وتواكب التحوّلات والتطورات التي يشهدها العالم اليوم.

كما أبرز العزم على مواصلة التعاون المشترك ليشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مثمّنا برنامج العمل والأهداف المرسومة الى موفي سنة 2030.

وأكّد ضرورة مزيد توثيق التعاون القائم بين تونس ومختلف منظمات ومؤسسات المنتظم الأممي وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وعلى أساس وضوح الأهداف والاحترام المتبادل.

وشدّد من ناحية أخرى على أهمية التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مبرزا ضرورة مواصلته تماشيا مع أهداف وبرامج المؤسسة البرلمانية الرامية الى مزيد تطوير العمل النيابي في كل مستوياته.

وأشار في هذا الصدد الى ضرورة وضع برنامج عمل وتصوّر مشترك يشمل مختلف مجالات التعاون والياته ومناهجه مع العمل على تجسيمه وفق ما يتم ضبطه من أهداف ورؤى تشارك فيها كل الأطراف المعنية سيما النواب والإدارة البرلمانية.

هذا وكان اللقاء مناسبة لإبراز المكانة التي تحظى بها المرأة التونسية ولاسيما النساء البرلمانيات وتثمين النجاحات التي ما فتئت تحققنها ومساهمتهن الإيجابية في مسار البناء في تونس.