علمت " الحصري " من مصادر خاصة وموثوق في صحتها  أن تحركات كبيرة تقودها منذ فترة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وبإجماع أغلب أعضاء الهيئة لبحث حلّ صلحي وودّي لقضايا عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن تمهيدا لإطلاق سراحه من سجن المرناقية الذي يقبع فيه منذ 14 جانفي 2011 .
ووفق مصادرنا فإن  أعضاء الهيئة وعلى رأسها سهام بن سدرين اقتنعوا بأن بقاء عماد الطرابلسي في السجن منذ أكثر من 8 سنوات ليس له جدوى ، خاصة وأنه قدم في شهادة مسجلة من سجن المرناقية، اعتذاره لكل من اقترف في حقه ذنبا، مقرا بأنه اقترف "العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب إغراءات السلطة"، داعيا في شهادته  إلى طي صفحة الماضي .
الشيئ الثاني الذي عزّز موقف بن سدرين من عماد الطرابلسي - والكلام دائما لمصدرنا - هو أن 90 بالمئة من مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضده تتعلق بشيكات دون رصيد ، حيث تم محاكمته فيها بعد تجميد أمواله وأرصدته وممتلكاته ، وخلال فترة سجنه وبالتالي فإن العدالة الانتقالية تقتضي اطلاق سراحه بشروط وتوفير فرصة له ليسدد ديونه وشيكاته .
وبالاضافة إلى كل تلك العوامل فإن الهيئة من خلال تحركها للافراج عن عماد الطرابلسي تسعى للتأكيد بانها ليس انتقامية بل تبحث عن العدالة الانتقالية وهو ما قد يشجع بعض الشخصيات المطلوبة لدى القضاء التونسي والمتواجدة خارج حدود الوطن على العودة الى تونس وطيّ صفحة الماضي والمصالحة مع التونسيين على غرار صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي وغيرهما من رموز العهد السابق .
ويؤكد مصدرنا أن الهيئة جهزت ملفّا متكاملا عن عماد الطرابلسي لكن القرار الأخير يبقى رهين ما سيقرره المكلف العام بنزاعات الدولة ، الذي ان وافق على الحل الصلحي فإن القضاء سيطلق سراح عماد الطرابلسي في أسبوعين على أقصى تقدير .
جدير بالذكر أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة ضد عماد الطابلسي بلغت 130 سنة تتعلق بالحيازة غير المشروعة لممتلكات وعقارات والنقل غير المشروع للعملة إلى الخارج و تعاطي المخدرات ومحاولة هروب وحيازة عملة غير قانونية والامتلاك والاتجار غير المشروع للآثار الوطنية و استغلال موظف و شيكات بدون رصيد (ثمثل حوالي 90% من مجموع الأحكام) .