في اطار ما جاءت به فصول الدستور التي نصّت على ضرورة ارساء هيئة تعديلية خاصة بالقطاع السمعي والبصري ، علمت الحصري أن النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل  ستتقدّم  بمشروع قانون لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم وذلك من أجل التسريع باحداث هاته الهيئة الدستورية .

يأتي ذلك اثر الانتقادات الاخيرة التي وجهتها عديد الوجوه الاعلامية  للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري " الهايكا " اثر تضارب قراراتها مؤخرا سواء في سحب او اسناد الرخص او ملف تعديل قطاع الاعلام السمعي البصري الى جانب استقالة عدد هام من اعضائها وتفاقم الخلافات فيما بينهم .

م.ي