بعد القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمنوبة يوم الجمعة الماضي   القاضي بتحجير السفر على كل من حمزة البلومي معدّ ومقدم برنامج " اليوم الثامن " وسفيان بن حميدة المحلل القار  وإنصاف بوغديري رئيسة تحرير البرنامج حرّر المعنيون بالأمر بيانا  للرأي العام تلقّت الحصري نسخة منه.
في ما يلي نص البيان :
نحن حمزة البلومي معد ومقدم برنامج "اليوم الثامن"، انصاف بوغديري رئيسة تحرير البرنامج وسفيان بن حميدة المحلل السياسي للبرنامج وبعد تعامل قاضي التحقيق بمحكمة منوبة في القضية التي رفعها ضدنا الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي بطريقة غريبة واتخاذ قرارات عشوائية حتى قبل البدأ في التحقيق معنا والاستماع إلينا من ذلك عرض انصاف البوغديري على القيس وتحويلها دون سماعها من صفة شاهدة لمتهمة واتخاذ قرار تحجير السفر ضدنا، يهمنا في هذا الإطار وانطلاقا من هذه المعطيات الخطيرة ان نوضح للرأي العام الوطني ما يلي :
1- التعامل مع قضيتنا يؤشر لخلل بات مستفحلا داخل المؤسسة القضائية التونسية متمثلا في سياسة المكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية في تحريك الدعاوى في ما يتعلق بعديد القضايا وهو تعامل لا يمكن أن يؤسس لقضاء مستقل وناجز.
2- نستغرب اتخاذ قرار تحجير السفر ضدنا وهو قرار لا يوجد ما يبرره البتة سوى إعطاء الانطباع لدى الرأي العام بأننا مذنبون وذلك حتى قبل انطلاق التحقيق معنا وفي هذا خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة.
3- نرفض ان لا يتم إعلامنا مباشرة أو عن طريق محامينا بهذا القرار الغريب ونتفاجأ بالتجاء مساعد وكيل الجمهورية في سابقة غريبة الى وكالة تونس افريقيا للأنباء للتصريح بذلك وهو ما يؤكد الرغبة في التشهير بنا.
4- نعتبر انه من غير المقبول عدم تمكيننا من ممارسة حقنا في الطعن باتخاذ قرار تحجير السفر ضدنا يوم الجمعة مساءا قبل سويعات من نهاية الأسبوع وكأن هذا القرار يكتسي صبغة استعجالية قصوى في حين اننا لم تكن لنا يوما النية في الهروب من وطننا بل ان قناعتنا كانت دائماً وستظل البقاء على هذه الأرض التونسية البارة لمواصلة مهمتنا الإعلامية وفقا لضوابط العمل الصحفي وأخلاقياته بهدف المساهمة في بناء الجمهورية الثانية، دولة القانون ومؤسساتها الديمقراطية عبر إعلام وطني حر ومستقل.
5- نؤكد أنه من غير الطبيعي أن يتم تحريك الدعوى ضدنا على أساس فصول المجلة الجزائية في حين يختص المرسوم 115 و 116 بالنزاع المتعلق بالصحفيين. ونحن اذ نقبل اي تكييف قضائي قصد التحقيق معنا على هذا الأساس فإننا نرفض قطعا أي تكييف أو تخمينات أخرى تقوم على
غير أساس هذين المرسومين.
6- نؤكد التزامنا بعلوية القانون ولا نعتبر أنفسنا كصحفيين فوق القانون الذي نلتزم ونتقيد به تماماً لكننا ندعو الى ان يحترم الجميع دون استثناء مقتضيات القانون والتقيد به وعدم التلاعب به أو توظيف القضاء لأغراض شخصية أو سياسية