بحلول 27 مارس المنقضي تم حل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج واحالة تعهداتها و الانابات القضائية الجارية الى المكلف العام بنزاعات الدولة وهو ما يعني انها اصبحت تحت الاشراف المباشر لوزارة املاك الدولة .

يذكر ان هذه اللجنة وقع احداثها بموجب المرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس 2011  و الذي جاء فيه ان اعمالها تستمر لاربع سنوات لا غير و هذه الفترة انقضى اجلها بحلول الموعد المشار اليه .

و للعلم فان لجنة استرجاع الاموال المنهوبة يشرف عليها البنك المركزي و تتركب من ممثلين عن وزارات المالية و الخارجية و العدل فضلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة .

 و بالرغم من ان حصيلة استرداد الاموال الى حد الان كانت هزيلة للغاية الا ان ما يحسب لهذه اللجنة التي كانت فريسة للتجاذبات  السياسية لفترة طويلة انها انجزت مهمتها الاجرائية بشكل جيد مما يضمن حق الدولة التونسية في متابعة ملف الاموال المهربة و عدم تبخرها على امل ان يتم استردادها في يوم من الايام 

كما امكن تكوين الخبرات الازمة في هذا المجال  في صلب لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي على وجه الخصوص باعتبار ان بلادنا لم يسبق لها التعرض لمثل هذه الاشكاليات.