حطّت قافلة الحملة الميدانية للتحسيس  بحق  النفاذ إلى العدالة الإدارية  يوم الأحد 7 نوفمبر 2021 رحالها  بمدينة سوسة  حيث تم تركيز خيمة بساحة " سوسة سنتر "    تولّى  المنظمون انطلاقا منها  تقديم كل ما يلزم من معطيات ومعلومات لفائدة المواطنين من أجل إعلامهم وإحاطتهم بكل ما يريدون معرفته عن حقوقهم والمؤسسات القانونية  المعنيّة والآليات السهلة والناجعة التي تمكّنهم من النفاذ إلى العدالة الإدارية. وللتذكير فقد أطلقت هذه  الحملة مثلما نعلم منذ الربيع الماضي  وتستهدف خمس ولايات تونسية وهي صفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسوسة.

وقام المنظمون ( وهم من الشباب المتطوّعين ) كعادتهم في كافة المحطات السابقة بتوزيع مطويّات مهمّة على المواطنين تحتوي على كافة المعلومات التي تسهّل لهم الطريق وتطوّر معلوماتهم وتجعلهم يدركون أكثر فأكثر حقوقهم في النفاذ إلى العدالة الإدارية  وكيفيّة  قضاء شؤونهم  في مؤسسات القضاء الإداري.

وتأتي هذه الحملة  الميدانية في إطار الحملة التوعويّة حول النفاذ إلى العدالة الإدارية  التي أطلقتها مثلما نعلم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية " D R I " وشبكة " مراقبون " والجمعية التونسية للإعلام البديل  " بالتعاون مع المحكمة الإدارية .

وفي مرحلة سوسة ( وكذلك خلال المراحل السابقة ) لاحظنا أن  علاقة المواطن بالقضاء الإداري تكاد تكون " رمزية " بما يعني أن أغلب المواطنين الذين حضروا واستفسروا وتلقّوا المعلومة من قبل المنظمين والخبراء المتعاونين لا يعرفون ما معنى القضاء الإداري ولا يعرفون أن من حقّهم المطلق اللجوء إلى القضاء الإداري كلّما تضرر أحدهم من قبل أيّة إدارة تونسية مهما  كانت.

وإضافة إلى ذلك لاحظنا أن أغلب المواطنين لا يفرّقون بين القضاء العدلي والقضاء الإداري بدليل أن ما لا يقل عن 70 بالمائة من الذين طلبوا توضيحات عن الحملة ومقاصدها طلبوا كذلك إرشادات في قضايا شخصيّة تهمّهم اتضح عن طريق إجابة الخبراء أنها قضايا تخص القضاء العدلي ولا علاقة لها أصلا بالقضاء الإداري.

توضيحات لا بدّ منها

مع انطلاق مرحلة سوسة أدلت الشابة منيار بن عبد الجليل بتصريح  مباشر من ساحة " سوسة سنتر " لإذاعة " الجوهرة أف أم " أعطت من خلاله لمحة عن الحملة وقاصدها وأهدافها . وأبرزت بالخصوص كيف يمكن للمواطن أن يلجأ إلى القضاء الإداري  ومتى يتسنّى له ذلك وما هو دور المحاكم الإدارية خاصة في الجهات في تمكين المواطن من حقوقه وتبسيط الإجراءات أمامه كي يتمكّن من متابعة حقوقه ونيلها إن كان يستحقّها طبعا. وللإشارة فقد خصصت الإذاعة المذكورة حصّة صباحية ليوم الأحد للحديث عن هذه الحملة وعن كافة التفاصيل التي ذكرنا.

لا مفرّ من التعامل مع القضاء الإداري

وفي هذا الإطار أيضا أكّد الأستاذ حافظ البريقي (  المحامي وأستاذ القانون بكلية الحقوق بسوسة ) أن المواطن التونسي بدأ يكتسب عادة اللجوء إلى القضاء الإداري خاصة بعد أن أصبح عدد المحاكم الإدارية في الجهات 12 محكمة موضحا ضرورة تعميم هذه المحاكم على كافة جهات البلاد.

وأوضح الأستاذ البريقي أنه طالما  أن المواطن التونسي يتعامل مباشرة  مع الإدارة التونسية فإن اللجوء إلى القضاء الإداري سيبقى ضرورة لا مناصّ منها لأنه الجهة الوحيدة التي تنصف المواطن من تعسّف الإدارة وهو الجهة الوحيدة التي تتكفّل بالنظر في كافة القرارات والممارسات الإدارية التي يمكن أن تلحق الضرر بالمواطن.

الحملة ستتواصل في كافة معتمديات سوسة

مثّلت مرحلة سوسة إذن اختتام الجزء الأول من المحلة الميدانية لكن الحملة ستتواصل يطرق وأدوات أخرى. وفي هذا السياق قالت السيدة حياة زعرة ( مهندسة مستشارة ومسؤولة عن برنامج الحملة في ولاية سوسة ) : " إن هذه الحملة التي ينتهي الجزء الأول منها اليوم في سوسة ستتواصل بكافة معتمديات الولاية وأسواقها الأسبوعية . فهناك الكثير من المتطوّعين المتعاونين مع شبكة " مراقبون " سيتولّون القيام بهذه المهمة في كافة المعتمديات وهم مؤمنون بما يفعلون ويدركون أهميّة إيصال المعلومة للناس حيثما كانوا وبأن مسألة القضاء الإداري مهمّة  جدّا بالنسبة إلى العديد من المواطنين في كافة أنحاء البلاد.".

و ببلوغ مرحلة سوسة  يسدل  الستار على   الجزء الأول مه هذه  الحملات الميدانية  و تنتهي الحملة الوطنيّة  التي ستشفع مثلما تم الإعلان  عن ذلك سابقا  بتنظيم سبر آراء جديد في نفس الولايات الخمس المستهدفة  من أجل تقييم  مدى نجاعتها وتقييم التغيّرات في مفهوم العدالة الإدارية لدى الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع .

ولا شكّ في أن منظّمي هذه الحملة يدركون اليوم مدى أهميّة نشر المعلومة لدى أكبر عدد مكن من الناس وأهميّة تبسيطها من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود منها وهو بكل بساطة تمكين المواطن من معرفة أشمل بحقّه في النفاذ إلى القضاء الإداري عسى أن يتمكّن من نيل حقّه كلّما تعرّض إلى إشكال مع الإدارة التونسية.