بعد غلقه من الجانب الليبي لعدة أشهر  استأنف اليوم معبر راس جدير بولاية مدنين نشاطه حيث استقبل اليوم أولى السيارات القادمة من الجانب الليبي  التي خضع ركابها إلى البروتوكول الصحي المعتمد من الجانبين حسب الرواية الرسمية طبعا .
وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي   خلال  زيارة  المعبر  أنه تم وضع بروتوكول صحي   يضمن للمسافرين التونسيين والليبيين التنقل في أمان من خطر الإصابة بفيروس كورونا مع تسخير كافة وسائل السلامة والحماية.
وبعيدا عن " الكلام الرسمي  " لاحظ لنا العديد من المواطنين التونسيين ما ملخّصه أن الليبيين والأجانب عموما ( رغم أننا لا نعتبر الليبيين أجانب بل أشقاء ) باتوا أكثر حريّة من التونسيين في بلدهم في ما يتعلّق بالتنقّل بين الولايات على سبيل المثال. فقد بدأت السلطات التونسية تطبّق قرار منع الجولان بين الولايات بصفة صارمة لا تراعي أحيانا بعض الاستثناءات ونحن طبعا لسنا ضد تطبيق القرارات إذا كانت تخدم مصلحة التونسيين في النهاية وتمنع انتشار الوباء. إلّا أن تطبيق القرارات يجب أن يشمل الجميع أي التونسيين والوافدين مهما كانت جنسياتهم . فلا يعقل أبدا أن يمنع مواطن تونسي من التنقّل من ولاية إلى ولاية حتّى إن كان له " عذر شرعي " يستوجب تنقّله في حين يلاحظ الجميع أن الأجانب غير مشمولين  بهذا المنع وأنهم يتنقّلون بكل حريّة بين كافة ولايات الجمهورية إلى درجة أن البعض سأل بكل استغراب : هل إن كورونا لا تنتقل بين الولايات إلا عبر أجساد التونسيين ؟. أي هل إن الوافدين لا ينقلون هذا الفيروس معهم حيثما تنقّلوا مثلهم مثل أي بشر في العالم يمكن أن ينقله في أي وقت وفي أي مكان ؟.
إن القرارات التي تهدف إلى حماية التونسيين من انتشار الوباء والحدّ منه بأقصى ما يمكن يجب أن تحترم من قبل الجميع . لكن في المقابل يجب أن تشمل الجميع دون أي استثناء مهما كانت جنسياتهم . نحن نرحّب دائما بأشقائنا الليبيين والمغاربة والجزائريين وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء لكن في نفس الوقت نريد من دولتنا أن تحمينا من أي خطر قد يهددنا من خلال إمكانية انتقال الفيروس عبر الوافدين .
ج - م