ذكّر حزب قلب تونس في بلاغ أصدره اليوم الخميس 21 جانفي أن الإيقاف التحفظي لرئيس الحزب نبيل القروي لا يمثّل إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.

في مقابل ذلك عبر الحزب عن استغرابه الشديد من محاولة جمعية القضاة التأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا في القضية فضلا - وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة وذلك حسب نص البلاغ.

وفي ما يلي بلاغ حزب قلب تونس

على إثر البيان الصادر في 17 جانفي 2021 عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول إيقاف السيّد نبيل القروي، الذي وصفته "برجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس"، ووضعه على ذمّة قضيّة تحقيقيّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يهمّ الحزب إصدار البيان التالي:

إنّ ما جاء من تصريح وموقف من رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها.
إنّ القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي للسيّد نبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.
وفي هذا السياق يجدّد حزب قلب تونس ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته ويدعو الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير.
وإذ يثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة "الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها..."  فإنّه يعبّر عن شديد استغرابه ممّا جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم... وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة..." وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف. وإنّ الفقرة المذكورة لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا - وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة.
يأسف حزب قلب تونس أن يرى جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب. ويشدّد على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها.
يهيب الحزب بجميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد.