أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي  بيانا أدان فيه '' عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنات والمواطنين "  واستنكر تأخّرها في الانضمام إلى منظومة " كوفاكس " الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح معتبرا ذلك جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف''.

ومن جهة أخرى  استنكر الحزب  إقالة وزير الصحة مهما كانت الأسباب المذكورة  والطريقة المهينة التي تمت بها الإقالة في وضع دقيق يستوجب تضافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين . كما اعتبر أن إدارة هذه الوزارة بالنيابة '' قرار أخرق ومجانب للصواب يؤكد استهتار الحكومة بالوضع الصحي الراهن''.

واعتبر  الحزب أن الحصيلة الكارثية في الأرواح البشرية هي نتيجة ''غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة  وقرارات ارتجالية غير استباقية وتقصير كلي للحكومة يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة''   معلنا  في هذا الإطار أنه سيقوم بالتتبع الجزائي ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وحمّل  الحزب ''مسؤولية تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين كانوا قد منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية''.

و دعا المسار إلى تكثيف الجهود الوطنية للحد من انتشار الوباء وتطويقه وتنقية الأجواء المتعفّنة من خلال مطالبة رئيس الجمهورية '' بأن يقوم بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي والارتقاء عن المشاحنات السياسية التي تستهدف أسس الدولة الجمهورية  وبذل كل الجهود والتنسيق على مستوى رأسي السلطة التنفيذية لتوفير الكميات الكافية من التلاقيح في  أقرب الآجال  والتعاون والتنسيق بين كل هياكل وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لإنجاح عملية التلقيح''.