أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا ندّد فيه باستهداف سيارة القاضي أحمد صواب واعتبر أن استهدافه جاء بعد تصريحاته المنددة بمحاولات تقويض الية  المحاسبة ومن ثمة العدالة الانتقالية. وجاء في البيان أنه اثر الغاء مرسوم المصادرة بعد الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية والتشكيك في دور هيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقالية من قبل السلطة التنفيذية، واثر الاعتداء على سيارة عضو لجنة المصادرة القاضي احمد صواب يهم حزب المؤتمر:اولا، التعبير عن انشغاله البالغ من مؤشرات ضرب اليات المحاسبة ويطالب بفتح تحقيق حول الاعتداء الذي طال القاضي احمد صواب خاصة انه وقع بعد تصريحاته المنددة بمحاولات تقويض هذه الاليات ومن ثمة العدالة الانتقالية.  ثانيا، يحذر من اي تنقيحات لقانون العدالة الانتقالية بما يضعف دور هيئة الحقيقة والكرامة ويعرضها لتدخل الاغلبية الحاكمة ويطوعها في سياق تهميش اسس جدية للمحاسبة والمصالحة بما في ذلك في قضايا الفساد المالي تحت عنوان مبادرة "المصالحة الاقتصادية".  ثالثا، يعبر عن دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة ولجنة المصادرة بما هما اليتان اساسيتان لتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة بما يحقق مصالحة مستديمة بلا افراط ولا تفريط.