وبعد التداول في الأزمة من مختلف  جوانبها واستعراض مسار المبادرة منذ إعلانها في الندوة الصحفية يوم 8 نوفمبـر 2012 إلى تاريخ إعلان المنسق العام باسم  هيئة التسيير المؤقتة يوم  24/01/2013  "اعتبار الأخ محمد القوماني خارج التحالف"، بسبب موافقته المبدئية على إمكانية انضمامه بصفته الشخصية ورمزيته الوطنية إلى الفريق الحكومي ضمن التحوير الوزاري المزمع إجراؤه.

 

قرر أعضاء المجلس ما يلي :

 

1-      سحب الثقة من هيئة التسيير المؤقتة لحزب التحالف الديمقراطي واعتبار قراراتها والمفاوضات التي تخوضها بعد تاريخ 24/01/2013 فاقدة لأيه قيمة تنظيمية أو سياسية ولا تلزم حزب التحالف الذي أعلنا مبادرة بنائه.

2-      إعلان فك الارتباط التنظيمي وإنهاء المساعي المشتركة مع التيار الإصلاحي  بقيادة الأخ محمد الحامدي لبناء تنظيم سياسي موحّد،  بسب ما لمسناه لدى هذا التيار من نزعة انقلابية وتنكر للاتفاقات المبرمة، والتي تجلت خاصة في عدم احترام التوافقات السياسية والتنظيمية بين المكونات  والجنوح إلى حسم  متسرع للخلافات  بآليات  غير متفق عليها، في حزب قيد التأسيس.

3-      اعتبار المسعى الفاشل لاستهداف الأمين العام  لحزب الإصلاح والتنمية ومحاولة عزله عن قاعدته الحزبية، استهدافا لحزب الإصلاح والتنمية بأكمله، باعتباره شريكا أساسيا في التحالف والحزب الوحيد به،  إضافة إلـــــى ما في ذلك من إســــاءة غير مبررّة للشخص  وللحزب معا.

4-      دعم الموقف الذي عبر عنه الأخ محمد القوماني، من منطلق تقدير المصلحة الوطنية ومراعاة دقة المرحلة وتعقيداتها،  بالتفاعل الايجابي مع  توجهات رئيس الحكومة  في اعتماد تعاقد سياسي جديد لإدارة  الشوط الثاني من المرحلة التأسيسية، و في توسيع القاعدة السياسية للحكم  بالانفتاح على أحزاب  وشخصيات وطنية،  ضمن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي المرتقب.

5-       مواصلة حزب الإصلاح والتنمية جهوده من أجل بناء  حزب وازن و فاعل،  يساهم في خلق التوازن السياسي المفقـــــود في المشهد الحزبي، ويعمل على إنهاء حالة الاستقطاب الحاد  والتنافي في المشهد السياسي.

6-      الترحيب بالمنضمّين الجدد لحزب الإصلاح والتنمية ضمن الحراك الأخير، واستمرار المشاورات مع الأحزاب والمجموعات والشخصيات، بمن  فيهم من عبّر عن تمسكه بالتوافقات المبدئية  من التيار الإصلاحي نفسه، ضمن مسار بناء حزب وازن وفاعل،  على الأرضية التي  ساهم  الإصلاح والتنمية بفعاليّة في صياغتها في إطار  بناء حزب التحالف الديمقراطي.

7-      تفويض الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي لاستئناف أنشطة حزب الإصلاح والتنميــــــة وعرض تقريـــــر فــــي ذلك على الاجتماع القادم  للمجلس الوطني .

 

عن المجلس الوطني

الأمين العام

محمد القوماني