أصدر حزب العمال بيانا بتاريخ 11 أفريل الجاري جاء فيه :

" مرة أخرى تضرب حكومة الشاهد موعدا مع الخيار القمعي ضدّ الجماهير المفقّرة التي خرجت اليوم للاحتجاج  إذ قام عمال الحظائر والمفروزون أمنيا بوقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة لتذكير ساكنيها بالاتّفاقيات التي أمضوها لانتدابهم وتسوية وضعياتهم الشغلية . وعوض الإنصات لهم أذنت مصالح رئاسة الحكومة لقوات القمع بأن تعتدي على المحتجّين بمن فيهم كبار السن . كما واصلت تتبّعهم والاعتداء عليهم بشارع بورقيبة بوسط العاصمة .
بالتزامن مع ذلك قامت قوات الأمن بمنطقة الحامة من ولاية قابس بالهجوم على مجموعة المفروزين أمنيا الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين بمقر معتمدية المكان من أجل الضغط على الحكومة كي تطبّق الاتفاقات السابقة معهم. وقد تمّ إيداعهم صحبة مرافقين لهم أتوا لإسنادهم  بسجن قابس  وتحت ضغط رفاقهم وعائلاتهم والفعاليّات المدنية والسياسية اضطرّت لإطلاق سراحهم ساعات بعد اعتقالهم.

إن حزب العمال:
- يدين هذا المنعرج القمعي الذي يكشف مرّة أخرى حقيقة حكومة "الوحدة الوطنية" التي ليس لها ما تقدّم للشعب وأبنائه وبناته سوى الدّيماغوجيا من جهة وعصا القمع من جهة أخرى.
- يجدّد مساندته لنضالات عمال الحظائر والمفروزين أمنيّا حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة التي أمضوا اتّفاقات مع الحكومة بصددها
- يدعو جماهير الشعب الكادح والمفقّر إلى إعلاء وتائر النّضال ضدّ خيارات التبعيّة والتفقير والتهميش التي تصرّ الحكومة على فرضها رغما عن إرادة الشعب إذعانًا لسلطة بنوك النّهب الدولية.
- ينبّه الحكومة من عواقب الالتجاء للخيارات القمعية والاعتداء على مكاسب شعبنا في الحريات العامة والفردية  فضلا عن الإصرار على  العودة بأجهزة الأمن لمربّعات القمع والاعتداءات والتّعذيب وتلفيق القضايا. "