أصدرت حركة صوت التونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بلاغا صحفيا جاء فيه ما يلي : " تبعًا للبلاغ الإعلامي لوحدة الاتصال و الإعلام بالمحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 8 نوفمبر2019 الملحق بهذا الإيمايل و المتضمن عدم قبول  الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المنعقدة بحجرة الشورى مطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد قائمتنا الانتخابية "عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج" (فرنسا 2) تبيّن لنا البارحة بعد آتصالنا بكتابة المحكمة أن الرفض وقتي و تأسس على أنّ على المحكمة لم تسلم الأطراف لحد الآن نسخة من هذا الحكم بل فقط منطوقه و القاضي بإقرار الحكم الابتدائي برفض الطعن شكلا رغم أنه تبين أنه مشوب بخطأ مادي أثر في وجه الفصل في القضية، و لهذا نودّ أن نوضح من جهة ان مطلبنا قد تأسس على مقتضيات الفصل 77 من القانون المنظم للمحكمة الإدارية و هو طعن استثنائي سبق للمحكمة الإدارية ان قبلته شكلا و أصلا بمناسبة النزاعات الانتخابية مؤخرا في قرارها عدد 62194 بتاريخ 31 أوت 2019

ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ أن جناب المحكمة تتناقض مع نفسها بما أنها هي التي رفضت تمكيننا من نسخة من الحكم في ظرف يومين من تاريخ التصريح به وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 146 من القانون الانتخابي مما حدا بنا إلى طلب ذلك كتابيًا يوما قبل رفع الطعن في يوم 07 نوفمبر2019   واضطررنا للاكتفاء بالتماس إعادة النظر على أساس منطوق الحكم وإيداع مطلب في تأجيل التنفيذ نظرا للضرورة العاجلة القصوى ولكن لتاريخ هذا البلاغ لم نتوصل بالحكم المشار إليه

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليًا للانتخابات صرحت يوم الجمعة بالنتائج النهائية للانتخابات على أساس منطوق الأحكام في خرق بين للقانون الانتخابي باعتبار أن الفصل 148 من المجلة الانتخابية ينص على أنها تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها لآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات

ولئن تتمنى حركتنا للمجلس النيابي الموقر المنتخب حديثا النجاح في أعماله وستضع على ذمته وخاصة للنواب الممثلين للتونسيين بالخارج كل إمكانياتها لمساعدتهم في أداء مهامهم فإنها تحتفظ بحقها في مواصلة التنازع أمام المحكمة الإدارية في خصوص الخطأ المادي الذي حرمها من مقعد بمجلس نواب الشعب وأمام القضاء العدلي في خصوص الشكاية الجزائية التي رفعتها ضد كل من سيثبت تورطه أو تستره على عمليات تزوير وتدليس الانتخابات التي حدثت بدائرة فرنسا 2 ."

عاشت دولة القانون

عاشت تونس