أكدت حركة تونس إلى الأمام، تمسّكها "بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وبإعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ".

وذكرت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الاثنين، عقب إجتماع امانتها العامة، بأنّ مسار 25 جويلية انطلق بجملة من الأهداف المترابطة ومن أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الإغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل، مجددة التأكيد على ان هذه الأهداف لن تتحقّق ما لم تقترن باَلية المحاسبة التي كانت مطلب غالبية الشّعب وكافّة القوى التقدمية.
في جانب آخر، اعتبرت الحركة أنّ التّصريح بالنّتائج النّهائية لانتخابات مجلس نواب الشّعب، حلقة هامّة في مسار الإجراءات الاستثنائية بما يضع حدّا للجدل حول الاستفتاء ودستور 2022 والانتخابات، على نقائصها، ويُؤسّس لواقع جديد يقطع مع محاولات العودة الى مؤسسات المنظومة السّابقة.

ودعت في هذا السياق إلى الإنصراف إلى الاتّفاق حول الاَليات الكفيلة بإنقاذ بلادنا اقتصاديا، وإلى ضمان أمن اجتماعي قوامه التّفاوض بين ممثّلي أطراف الإنتاج لتجاوز بعض عوامل التوتّر التي تظلّ طبيعيّة في ظلّ مجتمع يشهد طورا انتقاليا غايته التخلّص من سياسات دمّرت البلاد وخرّبتها .
كما نددت الحركة بشدّة "بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية، المقوم الاساسي لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة"، معتبرة ان السّيادة الوطنية تظلّ أساسا للعدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التمسّك بالسّيادة الوطنية يتضمن رفض اشتراط القبول بالتّطبيع وبالتّغاضي عن بعض الجرائم المرتكبة في حقّ بلادنا مقابل مساعدات مالية مهما كان حجمها، الى جانب احترام القوانين الداخلية المنظّمة للهجرة ورفض محاولات الغرب، مستغلاّ وضعنا المالي، تحويل تونس إلى حارس لحدودها واستيعاب العمالة المهاجرة.
وشددت الحركة على ضرورة ان يكون تطبيق القانون مقترنا بالحرص على احترام العمال المهاجرين بعيدا عن كلّ أشكال الإهانة أو المسّ من كرامتهم.