عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها عقب انعقادها أمس الخميس عن رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات و الجهات و المركز مجددة مطالبتها بعودة الحوار و تفعيل آلياته بصفة فعلية و منتظمة

وأدانت الهيئة الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم و ما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء ، حسب نص البيان .

وطالبت بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة ( الوظيفة العمومية – القطاع العام – القطاع الخاص ) و في جرايات المتقاعدين و الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي مع التأكيد على ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص وذلك في اطار الحوار و التشاور و تطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي.

وشددت الهيئة على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يظل مرتبطا عضويا بالحريات النقابية  و العامة و الفردية و حرية الاعلام و التعبير و احترام دولة القانون و المؤسسات ، مجددة التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين و عن المصلحة الوطنية العليا في كنف الوحدة و الاستقلالية و التمسك بالثوابت النقابية.