دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة"جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية".

وأكد المكتب على "ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما ونحن على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية".

ودعا المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 15 مارس 2018" الحكومة الى تسريع نسق الاصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".

وجاء البيان بعد يومين من اجتماع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمن تبقى من الموقعين على وثيقة قرطاح ، طرح حلالها عدد من المطالب من تغيير حكومة الشاهد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

الى ذلك تشكل دعوة النهضة الى "الالتزام بالاستقرار الحكومي" تأكيدا على تمسكها بالشاهد ودعمه ، مُستندة في التشديد على ضرورة عدم المس من حكومته الى المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

من جهة اخرى استحث المكتب التنفيذي للنهضة ،هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال مهامها في الآجال مؤكدا ان تعذر ذلك يفرض عليها حسن استغلالها فترة التمديد لإنهاء مهامها على اكمل وجه .

وثمّن المكتب "الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الاقصاء".

واشار إلى "الحاجة الملحة الى الحوار في ملفات وقضايا الاصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وجدد الدعوة الى تهيئة مناخ ايجابي للانتخابات البلدية داعيا مجلس نواب الشعب وكتله الى مزيد التوافق من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.