أثارت حركة المعتمدين التي قام بها مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشَاهد ، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية ، ورافقها ايضا انتقادات العديد من المراقبين والمحللين  لأسباب مختلفة لعلّ أهمها المستوى التعليمي المتدني للكثير من المعتمدين الجدد  .
وكشفت مصادر مطلعة أن المعتمدين الذين إرتأت حكومة الشاهد ان يكونوا ممثلين عنها في مختلف الولايات هم أشخاص لا يملكون خبرة التسيير الإداري أو التواصل مع المواطنين  ، وكما أن البعض الآخر كان عاطلا عن العمل ولا يملك  شهائد علمية بل منهم من لم يتحصل حتى على شهادة الباكالوريا  .

هذا التغيير الذي إستغرق أشهرا من الحكومة ليتم الإعلان عنه مساء يوم الجمعة الماضي ، مثَل أيضا صفعة قوية للمرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2011 والذي ينص على وجوب عدم انخراط الأشخاص الذين يشغلون وظائف إدارية وامنية وعسكرية في أي حزب سياسي  .

فإذا أردنا ان نذعن لقرار الحكومة على ضوء ما ورد في الفصل السابع الذي لا يرى مانعا في تعيين أشخاص منتمين إلى أحزاب سياسية كمعتمدين شريطة ان يستقيلوا بعد تعيينهم مباشرة من الأحزاب المنتمين إليها ، فإننا لم نسمع إلى حد الآن ان احدا منهم اعلن استقالته من الحزب ونستبعد أن يحدث  ذلك في المستقبل القريب ، فعملية التعيين تمت من منطلق الولاءات والإنتماءات الحزبية وهذا ما لا يختلف فيه إثنان ولا يتناطح فيه عنزان ، لا سيَما حزب النداء الذي ضرب بعرض الحائط المستوى التعليمي والخبرة .

لاشك وأن ماقامت به حكومة الشاهد من تعيين "فوضوي" للمعتمدين يعتبر نذير شؤم ولا يبشر بخير مطلقا ، فإذا كانت الحكومة نفسها -وهي التي تمثل المثل الأعلى في إحترام القانون- تقوم بعملية إختراق للقانون بكيفية أثارت سخط المراقبين والمحللين ، فهل سيكون من العدل محاسبة العامة على عدم إحترام القانون ؟ وكما يقول المثل " إذا كان رب البيت للدفَ ضاربا فلا تلومنَ الصغار على الرَقص" .

وليست هذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها إختراق المرسوم الذي ينص على عدم تشريك المنتمين إلى احزاب سياسية في مثل هذه المناصب ، حيث حرصت حكومات مابعد الثورة على إرضاء الأحزاب الحاكمة بتمكينها من مناصب مهمة في الدولة .

كان من الأفضل لحكومة الشاهد ان تتريث في اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لن تزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا وقد تدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها .

منال بوهاني