أصدرت حركة الشعب بيانا  أعربت  فيه عن رفضها المطلق للزيادات الأخيرة   التي قالت إنها  ا "عدوانية"  مذكرة  بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة  " البطالة السياسية " التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .

واعتبرت الحركة أن  التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطّة يعني إعلان حرب على أوسع  فئة  من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب  حسب ما جاء في البيان .

وأكدت الحركة  أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات " العدوانية " أن يعبّروا عن رفضهم واحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقّرة لصالح " لوبيات المال و بارونات الفساد".

وأكدت   الحركة في بيانها أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها .