حمّل المكتب التنفيذي لحركة الشعب الائتلاف الحاكم مسؤوليّة تردّي الأوضاع الاجتماعية في عديد المناطق بالبلاد نتيجة "تواصل انتهاج نفس السّياسات المرتجلة في التعاطي مع قضايا التّشغيل والتّنمية والصّحة والتّعليم".

وأكّد المكتب في بيان له أن ذلك "يُؤشّر لاحتمال انفجار الأوضاع على نحو غير مسبوق خاصة في ظل حالة الانفصال الكلّي بين العمليّة السّياسيّة بشقيّها التشريعي والتنفيذي من ناحية والديناميكية الاجتماعية التي لا تزال مشدودة الى أفق 17 ديسمبر من ناحية أخرى".

ونبّه إلى "خطورة ما بات يهيمن على عمل الحكومة من ارتباك وتباين واضح بين مسارات عمل الأحزاب المكوّنة للإئتلاف الحاكم ومسار عمل الفريق الحكومي الذي يفتقر للحدّ الأدنى من التّناسق خاصة في ظلّ احتدام حرب الأجنحة واللوبيّات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطّل سير كل دواليب الدولة".

ونبّه الحزب إلى "خطورة الارتباك والالتباس في إعداد وعرض مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة حول الإجراءات التي يتضمّنها خاصّة في مجال الجباية والدّعم وأسعار المواد الاستهلاكيّة والمحروقات".

ودعا الى رفع العقبات التي تواجه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مؤكدا وجود تواطؤ لتعطيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المُعلن.