قالت حركة الشعب في بيان  لها بأنّ ''إجراء الانتخابات المحليّة في موعدها المعلن في كنف الشّفافيّة والنّزاهة لن يكون ممكنا ما لم يتم توفير مناخ انتخابي يقطع مع التّجاوزات المسجلة في انتخابات سنتي 2011 و2014، خاصة في مجال حياد الإدارة وضمان حياديّة المرفق الإعلامي والتصدي للمال السّياسي الفاسد''.
ونبّهت الحركة إلى أنّ عدم توفّر هذه الشّروط والضّمانات لن يشكل فقط مبرّرا للتشكيك في نتائج الانتخابات، بل تهديدا مباشرا لإمكانيّة إجرائها في موعدها المعلن.