حمّل حزب حراك تونس الارادة "حكومات توافق النداء والنهضة والشركات الحزبية المعاضدة لهما كل تبعات فشل سياساتهم" التي قال انها "تؤزم" الحياة السياسة وتزج بتونس كل يوم في نفق الإقتراض المفرط مهددة توازناتها المالية وسيادية قراراتها،وتعريض الاستقرار الاجتماعي لآثار هذه السياسات الكارثية.

وعبر في بيان اصدره عقب اجتماع هيئته السياسية نهاية الاسبوع المنقضي عن "اسناد المنظمات الاجتماعية" وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وسائر موجات النضال الاجتماعي في مختلف الجهات، لمقاومة ما اسماه "مخططات ضرب المكاسب الاجتماعية لشرائح العمال والفلاحين وصغار الموظفين".

وأعرب الحزب عن انتصاره للخيار الديمقراطي الاجتماعي السيادي المقاوم "للخيارات النيوليبرالية" التي تنتهجها حكومات منظومة الحكم الحالية، التي قال انها نذرت نفسها لتطبيق تعاليم إملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بما في ذلك اتفاقية "الأليكا" الجاري التفاوض حولها.