قال حزب تونس الإرادة "إن التتبع الذي أثير ضد المنصف المرزوقي كان منذ البداية مشوبا بتدخل رئيس الدولة في القضاء".

وأضاف في بيان له اليوم أن "رئيس الجمهورية اصدر تعليماته بالتتبع على الملأ اثناء مجلس الوزراء وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر".

وأوضح أن "استجابة النيابة وقاضي التحقيق بسرعة قياسية الى تنفيذ هذه التعليمات يؤشر على مسارات خصوصية يتبعها القضاء بناءا على التعليمات وهو ما يؤدي الى تسريع اجراءات في ملفات بعينها يقابله قبر لملفات اخرى من بينها القضايا المرفوعة من طرف المرزوقي منذ سنين طويلة وهذا يمثل انتهاكا صارخا لقيم العدالة وهتكا لسمعة القضاء والدولة التونسية، ويزيد من ضرب مصداقيته وتأكيد فشله في امتحان الاستقلالية وقدرته على ضمان المحاكمة العادلة وهي حقيقة اوردتها عديد الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية".

واعتبر الحزب أن "إصدار بطاقة الجلب هو نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد والسعي الى حل المجلس الاعلى للقضاء واتباع سياسة ممنهجة تهدف الى احكام السيطرة على القضاء والسعي الى ترهيب القضاة بالدعوة الى تطهير القضاء و كل ذلك تحت شعار الاصلاح الزائف".

وطالب الحزب "المجلس الاعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته واجراء تفقد على مكتب قاضي التحقيق لمقارنة المسارات الاجرائية التي اتبعها في الملفات المفتوحة في تاريخ سابق لقضية الحال ومقارنتها بالاجراءات المتبعة في هذه الأخيرة".