منذ أن تم الإعلان عن " إجراءات استثنائية  " لفائدة قطاع السياحة  التونسية  عسى أن يقع إنقاذ  ما يمكن إنقاذه  من الموسم السياحي بعد عملية القنطاوي  الأخيرة  برزت بعض الأصوات والأقلام  لتشنّ هجوما عنيفا على وزيرة السياحة وعلى أهل المهنة  حيث اتّهم البعض الوزيرة والحكومة بالتخطيط لنهب المال العام على غرار ما كتب جوهر بن مبارك الذي قال : " تحت شعار  " جاءكم الذئب المنفرد "  وزيرة السياحة وحكومتها تستعد لعملية نصب ونهب للمالية العمومية  في ظروف اجتماعية صعبة . من سيصدق بعد هذا أن الدولة عاجزة  عن الإستجابة لالتزاماتها تجاه المعلمين  والأساتذة وأعوان الصحة  والنقل ... وكامل الطبقة الوسطى المفقرة والجهات المهمشة  وهي  تنفق بسخاء على البنوك وأصحاب النزل من مال الشعب ؟..."
وقد أثار ما كتبه جوهر بن مبارك ردود فعل كثيرة ذهب  بعضها  إلى الإصطفاف وراء هذا الموقف  بينما قال أغلب المعلّقين إن بن مبارك إما أنه لم يفهم شيئا من الموضوع وإما أنه يساهم في حملة باطلة  وهو يعرف أنها باطلة .
وبقطع النظر عن كافة الآراء سنقول إن بن مبارك يبدو أنه لم يفهم الموضوع الذي كتب عنه ولا يعرف خفاياه أو حتى الظاهر منه للعيان . ولسنا هنا لندافع لا عن الوزيرة لا عن أهل قطاع السياحة ولا عن غيرهم . فقط هناك حقائق يجب أن يعرفها الناس  لا غير . فقد كانت جلّ مطالب أهل القطاع   تتنزّل في إطار إعادة جدولة الديون التي عليها والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة وإيجاد حلول مع الضمان الإجتماعي  وإمهال المؤسسات السياحية التي تعاني من صعوبات آجالا أخرى للدفع وتمتيع بعضها بقروض جديدة تستخلص في آجال معقولة . وفي كل هذه المطالب التزم أغلب المهنيين بالمحافظة على مواطن شغل الناس الذين يعملون في القطاع .
أما الإجراءات الحكومية العاجلة والإستثنائية  فقد بنيت على هذه الطلبات  واشترطت الحكومة على  المؤسسات السياحية المحافظة على مواطن الشغل قبل كل شيء للتمتّع بهذه الإجراءات الإستثنائية التي يمكن أن نذكر البعض منها على غرار تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض التي يحل أجلها في 2015 إلى موفى 2016  مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد  ومنح قروض جديدة استثنائية تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتان إمهالا ...والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 في المائة إلى 8 في المائة  وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات  السياحية ... وحذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرة تونس ... وتكفل الدولة  بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي  لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها ... وجدولة  أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الإجتماعي على 7 سنوات  بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا الـتأخير عند خلاص أصل الدين واحترام الجدولة ...

ودون أدنى شك يلاحظ أي شخص عادي أنه لا  أصحاب المهنة طلبوا من الدولة أن تعطيهم المال السائل منّة منها أو هبة ولا الحكومة أعطت  شيئا من مال الشعب  لهؤلاء من باب الكرم الحاتمي  . ومن هنا نقول إن الحملة مبنيّة على باطل وعلى معلومات خاطئة أو على عدم وجود معلومات صحيحة أصلا  وطبعا لا نظنّ أن أصحابها لا يعرفون أن ما بني على باطل فهو باطل ... وليس عيبا اليوم على جوهر بن مبارك أو غيره بعد أن يطّلعوا على هذا الجانب من الحقيقة أن يعتذروا  وأن يحاولوا  مساعدة قطاع يقتات منه حوالي مليوني تونسي بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة.

جمال المالكي