قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مؤخرا بسجن موظف عمومي  بسبب  الاختلاس والتصرف  دون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وقضت بسجنه لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وتغريمه بنحو 43 ألف دينار لفائدة صندوق الدولة وحرمانه من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع حسب ما أكده  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة  يسري السلطاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر أفريل من سنة 2018   عندما أقدم موظف عمومي يعمل بإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة على اختلاس مبلغ مالي قدره 43 ألفا و 600  دينار من خزينة المؤسسة ثبت أنه استخلصها من عدد من الحرفاء دون تأمينها لفائدة الشركة  وذلك على امتداد سنتي 2016 و2017 مستخدما في ذلك تقنيات إلكترونية أمّنت له الاقتطاع الجزئي وحالت دون انتباه إدارة الشركة إلى  تلك العمليات.

وقد تم كشف المتّهم  في مرحلة لاحقة  من قبل أحد الفرق الرقابية التابعة للشركة التي قامت بعملية تدقيق انتهت إلى تحميله المسؤولية وتقديم شكوى في شأنه استوجبت فتح تحقيق وإصدار بطاقة إيداع . وقد تم الإفراج عنه في وقت لاحق  قبل صدور الحكم عليه ابتدائيا بالسجن  لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وتغريمه بذات قيمة المبلغ لفائدة صندوق الدولة وحرمانه من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع.